اجلت وزارة الخارجية العمل بنظام التفويض الإلكتروني في الاستقدام لشهر رجب القادم، فيما كان مقررا العمل بالنظام مطلع جمادى الآخرة الجاري. وقال مجلس الغرف التجارية الصناعية في تعميم لكل الغرف التجارية بالمملكة، ان قرار التأجيل مرتبط بأسباب تقنية وان التأجيل جاء لضمان انطلاقة البرنامج الآلي للوكالات الالكترونية بشكل متكمل. اضاف مجلس الغرف في خطابه.. انه وفقا للخطاب الصادرة من وزارة الخارجية فإن التأجيل لن يتجاوز شهرا واحدا. واوضح محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام التابعة للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان المكاتب لم تتبلغ التاريخ المحدد لبدء العمل بنظام التفويض الالكتروني، فالوزارة حددت شهر رجب دون ان تلزم نفسها بتاريخ محدد. من جهة اخرى رفعت مكاتب التعاقدات الاندونيسية تكاليف الاستقدام للعمالة المنزلية بمقدار 500 ريال مع بداية يونيو الجاري، بحيث وصلت الى 7500 ريال مقابل 7000 ريال خلال شهر مايو الماضي، وهذه الاسعار تشمل رسوم التأشيرة. وقال اصحاب مكاتب للاستقدام بالمنطقة الشرقية، ان مكاتب التعاقدات ارسلت خطابات رسمية لجميع المكاتب تفيد بالزيادة الجديدة، مطالبة الجميع بضرورة وضع السعر الجديد في الاعتبار خلال المعاملات الجديدة، مؤكدة ان جميع مكاتب التعاقدات لن تتعامل مع المعاملات الجديدة المبرمة خلال شهر يونيو الجاري ما لم تتضمن الاسعار الحالية، مما دفع مكاتب الاستقدام لتطبيق الزيادة الجديدة. واضافوا ان مكاتب التعاقدات الاندونيسية في جاكرتا بررت قرارها بالضغوط الكبيرة التي تواجهها في تأمين الاعداد الكافية من العمالة المنزلية خلال الفترة الحالية، مشيرة الى السماسرة بدأت تمارس ضغوطا كبيرة لزيادة الاسعار، من اجل تأمين الاعداد المطلوبة، موضحة ان السماسرة بدأوا في زيادة الاسعار التي يتقاضوها الى 260 دولارًا على العاملة الواحدة بزيادة تتجاوز 100% عن العمولة المتعارف عليها خلال شهر مايو الماضي، والبالغة 150 دولارًا على العاملة الواحدة. وذكروا ان مكاتب التعاقدات المحت الى ان الاسعار الحالية مرشحة للارتفاع، لاسيما في ظل الضغوط التي تواجهها من قبل السماسرة، من اجل رفع العمولة لتصل الى العمولة التي يحصلون عليها مقابل تأمين العمالة المنزلية المتجهة لبعض الدول الخليجية مثل الكويت على سبيل المثال والتي تصل الى 300 دولار على العاملة الواحدة. وعلى الصعيد ذاته اوضح اديب العبدالجبار "صاحب مكتب للاستقدام" ان ازمة الحجوزات بدأت تطل برأسها مجددا بصورة اكثر وضوحا، حيث بدأت بشكل خجول خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، بيد انها تفاقمت خلال الايام الاخيرة، الامر الذي دفع الكثير من المكاتب لزيادة الفترة الزمنية لوصول العمالة للمملكة، فالفترة التي تتعهد بها المكاتب حاليا لا تقل عن 3 اشهر فيما كانت الفترة القصوى لوصول العمالة لا تتجاوز 45 يوما، بمعنى ان ازمة الحجوزات دفعت المكاتب لزيادة الفترة الزمنية لوصول العمالة بمقدار 100%.