استقبل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمكتبه بالوزارة امس رئيس الجمعية الخيرية للوقاية من المخدرات الدكتور عبد الاله المؤيد وعددا من أعضائها الذين قدموا لتهنئة معاليه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية. وقدم المؤيد شكره لوزير الشؤون الاجتماعية على الدعم الذي تلقاه الجمعية من الوزارة مبديا رغبة الجمعية في تعزيز جسور التعاون مع الوزارة ومؤكدا أهمية الاسهامات والمهمات التي تضطلع بها الجمعية في سبيل الوقاية من المخدرات. وأكد د. العثيمين على أهمية الجهود التي تبذلها الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذه الافة التي تهدد مجتمعاتنا وتستهدف فئة الشباب تحديدا منوها بكل مايقدم على الصعد الرسمية والاهلية والخيرية في سبيل مكافحة المخدرات. وأبدى حرص الوزارة على دعم الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية بكل ما من شأنه النهوض بمهماتها والقيام بالاعمال الموكلة اليها. وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد بن علي العتيق وأعضاء الجمعية الدكتور عصام الشواف والدكتور علي الجريسي والشيخ أحمد الصبان.
من جهة ثانية بدأ يوم الخميس الماضي صرف معاشات ومساعدات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي البالغ عددهم لهذا الشهر "477ر658" ستمائة وثمانية وخمسين الفا وأربعمائة وسبعا وسبعين حالة أسرية وبلغ أجمالي المبالغ المصروفة لهم والتي أودعت في حساباتهم " 273ر300ر964" تسعمائة وأربعة وستين مليونا وثلاثمائة الف ومائتين وثلاثة وسبعين ريالا.
أعلن ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا وقال: أن المساعدات والمعاشات تأتي تأكيدا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله وبمتابعة من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بما يفي بالقدر الممكن من احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.
وأضاف أن هناك أكثر من " 2146" صرافا آليا منتشرة في جميع مناطق المملكة يتسلم من خلالها المستفيدون والمستفيدات مخصصاتهم الشهرية..
مشيرا الى أنه يجري شهريا وبشكل مستمر تحديث بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها ودراستها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الالكترونية للتحقق من انطباق شروط الاستحقاق والصرف للمسجلين حيث اسقط البحث الآلي عددا من الحالات لعدم انطباق الشروط عليها أما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو تغير الدخل أو زيادة عدد العمالة أو عدم ثبوت الطلاق مما وفر لصندوق الضمان مبلغا قدره "321ر792ر30 "ثلاثون مليونا وسبعمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالا صرفت على المستحقين فعلا من المستفيدين والمستفيدات.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي حرص الوزارة على تحقيق رغبة ولاة الامر بالبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول الى مكاتب الضمان حيث تمت هذا الشهر اضافة " 180ر20" عشرين الفا ومائة وثمانين حالة أسرية جديدة من المتعففين والمستحقين من فئات "الايتام العجز الكلي، الارامل،العجز المؤقت، مفقودي العائل" في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة وعددها " 91" مكتبا ووحدة خدمات ضمانية.