اوضح المهندس محمود كنسارة وكيل الامين للخدمات المكلف بأمانة جدة ان الضوابط المتعلقة بمراكز العلاج الطبيعي تشمل على ان يكون مركز العلاج الطبيعي مرخصاَ ومستوفياَ لكافة الشروط الفنية والتجهيزات وتتوفر فيه التخصصات اللازمة للعلاج الطبيعي وفق ماتحدده وزارة الصحة وان يكون مركز العلاج الطبيعي مرتباَ ومنظماَ تنظيماَ يفي بالغرض المحدد له في تقديم العلاج الطبيعي وليس لمزاولة الانشطة الرياضية للاصحاء والتي يجب ان ترخص من الجهات المختصة. وبين المهندس محمود كنسارة ان من الضوابط الا يقوم مركز العلاج الطبيعي بالفحص لغرض تشخيص الامراض او صرف الادوية وانما يقتصر دوره على تقديم خدمات فنية متممة للعلاج والتأهيل ولايستقبل المرضى الا بإحالة وتتضمن الضوابط كذلك ان يكون هناك قسمان منفصلان احدهما للرجال والاخر للنساء لكل منهما مدخل مستقل على ان يتوفر اخصائيون وفنيون في قسم الرجال واخصائيات وفنيات في العلاج الطبيعي بقسم النساء. واشار المهندس كنسارة على ان الضوابط شددت على اخضاع مراكز العلاج الطبيعي واقسامها للتفتيش والمراقبة من قبل الشوؤن الصحية بالمنطقة او المحافظة من خلال جولات مفاجئة دورية ومستمرة. واكد وكيل الخدمات المكلف ان من شأن هذه الضوابط تنظيم عمل مراكز العلاج الطبيعي والحد من المخالفات.