اصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن مؤسسة للمقاولات لقيامها بتسجيل اسم مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات المؤسسة علما انه لم يعمل لديها ولم يتقدم اليها بطلب العمل. يأتي ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1838/1) الصادر بتاريخ 27/8/1425هـ الذي يقضي بحرمان كل من يرتكب او يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات نظير عمله. هذا وقد لاقى هذا القرار والقرارات السابقة التي حرمت الاستقدام عن عدد من الشركات والمؤسسات ارتياح الكثير من المواطنين.