اجبر الارتفاع القياسي لأسعار الحديد عدداً كبيراً من البنوك على التوقف عن تمويل وإقراض شركات المقاولات, وبررت البنوك قرارها بالخوف من عدم قدرة الشركات على الدفع. بسبب تعثر المشاريع وصعوبة الحصول على المستخلصات في الوقت المناسب. ويطالب مستثمرون في قطاع المقاولات وزارة المالية بإعادة النظر في نظام التعويض   وصرف المستخلصات في موعدها المحدد حتى تخرج الشركات  من مأزقها.
   الى ذلك عزا تقرير لوزارة التجارة ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي الى ارتفاع مدخلات الانتاج وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار السكراب وكتل الصلب.