الدراسة التي قام بها د.علي بن خليفة الكواري عن الخلل السكاني في منطقة الخليج العربي يجب أن تؤخذ نتائجها بالجدية والعمل قبل أن يصبح مواطن هذه المنطقة مهمشاً أو لا يستشهد وهو حاضر.
ملخص الدراسة أن الهوية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهددها خطر العمالة الوافدة بسبب تدفقها مما أحدث خللاً في التركيبة السكانية وصل إلى تحوّل المواطنين في بعض الدول إلى أقلية، عكس ما هو معمول به في دول العالم من أن الأكثرية والميزات للمواطن قبل غيره.
وخلاصة الدراسة أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 10% للمواطنين وهو ما يعادل (800) ألف من ثمانية ملايين حسب إحصاء 2007م، في حين أن الجالية الهندية يبلغ عددها مليونا ونصف المليون، ونسبة المواطنين في قطر 16% من مليون ونصف المليون حسب إحصاء 2008م، وفي الكويت 33% للمواطنين و67% للوافدين، وفي البحرين 50% للمواطنين و50% للوافدين، وفي المملكة 35% للوافدين و65% للسعوديين، وأتوقع أن هذا قبل أن يعلن معالي وزير العمل إعطاء مليون و700 ألف تأشيرة قدوم في العام الماضي وحده.
ومن أفضل ما قرأت حول الموضوع العبارة التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في ملتقى الهوية الوطنية الذي عقد مؤخراً في أبوظبي حيث قال: «أخشى أن نبني العمارات ونفقد الإمارات» وسنغافورة مثال واضح في هذا الصدد حيث أدى تدفق العمالة الصينية إليها بكثافة إلى إحداث انقلاب في التشكيلة السكانية التي أدت إلى تحول السكان الملاويين الأصليين إلى أقلية، وصار الصينيون أكثرية، فصاروا هم الحكام وأهل القرار السياسي والاقتصادي والثقافي.
استقدام العمالة بكثرة ليس خيراً للبلدان ولابد أن تكون هناك نسبة لا يسمح بتجاوزها من مجموع السكان العام، كأن تكون 10%، ولابد أن تكون الإقامة محددة بمدة العمل في المشروعات ثم المغادرة، والخطر القادم هو فتح الاستثمار للأجنبي الذي زاد المخاطر، فالأجنبي المقيم صار يطلب أن يكون مستثمراً بمبلغ يسير كمائة ألف ريال، ثم يستقدم ابن عمه وابن عمته وابن خاله وابن خالته والبلاد لا تستفيد شيئاً من استثماره فلا يقدم تقنيةً ولا تدريباً ولا توظيفاً لمواطن، بل قد يُخرج المواطن الذي كان كفيلاً له من سوق العمل بسبب قلة التكلفة حين استقدم أقاربه، وإذا استقدم كل واحد منهم زوجته وأولاده زاد الخطر.
والخطر المتفاقم الآن في دول الخليج سيزيد بسبب الأبواب المفتوحة والتسهيلات للاستثمار الأجنبي مع أن هذه الدول أنعم الله عليها بالمال فلا تحتاج إلا إلى عمالة مؤقتة تنجز المشروع ثم ترحل كما حصل في العقود السابقة، وما عَمِله العمال في الإمارات من إضراب ثم تدمير للممتلكات نذير خطر أمني أيضاً، فبعض هذه العمالة مدربة عسكرياً، وكما قال د.الكواري «من حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيسي في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة، ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة».
ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM


للتواصل ارسل sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة