اغتيال ضابط عراقي.. وطارق عزيز يواجه المحكمة دون محامين
المالكي يمهل الأحزاب 10 أيام لإخلاء المباني الحكومية
رياض سهيل- بغداد
امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باخلاء المباني الحكومية التي تشغلها احزاب او تيارات سياسية في انحاء العراق وخلال فترة لا تتجاوز العشرة ايام اعتبارا من يوم امس. وقال بيان حكومي “أمر رئيس الوزراء باخلاء جميع المباني الحكومية من شاغليها الحاليين سواء كانوا أحزاباً او تيارات، وتمنح فترة أقصاها عشرة أيام لتنفيذ هذا الأمر”.
وكلف البيان الحكومي وزارتي الداخلية والدفاع تنفيذ امر الاخلاء بعد انتهاء المهلة الممنوحة وامدها عشرة ايام.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أصدر مع انطلاق عملية “صولة الفرسان” الامنية بمدينة البصرة في 25 مارس الماضي قرارا باخلاء جميع المباني والأراضي العائدة للدولة والمشغولة من أحزاب او جهات سياسية او أفراد خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار المذكور .
على صعيد آخر اعلنت الشرطة العراقية امس اغتيال الرائد فرحان علي آمر فوج الاهوار واصابة اثنين من عناصر الحماية بانفجار عبوة ناسفة لصقت على جدار مكتبه داخل مقره جنوب الناصرية. من جهته اكد زياد عزيز، نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز امس ان المحكمة وجهت لوالده تهمة ثانية تتعلق بتسييس خطب الجمعة ابان حكم الرئيس العراقي الراحل. وقال زياد لقد طلب من المحامي الذي يتابع شؤون والدي في بغداد الحضور الى مقر نقابة المحامين لاستلام ملف الدعوى.
واكد زياد ان لا احد من المحامين الاجانب سيحضر جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء بسبب عدم حصولهم على تأشيرة دخول العراق.
ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.