عزز الاسلاميون في الكويت بشكل ملحوظ حجمهم في مجلس الامة فيما فشلت المرأة للمرة الثانية في دخول البرلمان، كما حسّن الشيعة تمثيلهم بحسب نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة. ووفقا للنتائج الرسمية في الدوائر الخمس، فاز التجمع السلفي الاسلامي وحلفاؤه بعشرة مقاعد في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا. وبذلك يكون التجمع ضاعف تقريبا تمثيله في المجلس الجديد.و حصد الاسلاميون السنة والشيعة أكثر من نصف مقاعد البرلمان الخمسين وفاز الاسلاميون السنة لوحدهم بـ 21 مقعدا، اي انهم سيطروا على اربعة مقاعد اضافية مقارنة بالمجلس السابق.ونصفهم تقريبا من المناطق القبلية. اما الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين فقد ارتفع تمثيلهم في البرلمان من اربعة نواب الى خمسة.
وانحسر حجم تمثيل الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين النصف مع فوزها بثلاثة مقاعد. فيما فاز المرشحون القبليون الذين يضمون اسلاميين ومحافظين موالين للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريبا.
اما الليبراليون وحلفاؤهم فقد فازوا بسبعة مقاعد، اي انهم خسروا مقعدا في البرلمان، فيما خسر الوطنيون الممثلون بكتلة العمل الشعبي بقيادة البرلماني المخضرم احمد السعدون مقعدا وباتوا ممثلين باربعة مقاعد. يذكر ان السعدون فاز بالانتخابات للمرة التاسعة علما انه يشغل مقعدا في البرلمان منذ 1975، الا انه لم يحرز الا المركز التاسع في دائرته. واحفتظ رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بمقعده النيابي. وكانت المفاجأة بأنه لم تنجح اي من المرشحات الـ 27 بدخول البرلمان في ثاني عملية انتخابية تشارك فيها المرأة اقتراعا وترشحا. الا ان المرشحة اسيل العوضي حلت مباشرة خلف الرابح العاشر في الدائرة الثالثة (عشرة نواب عن كل دائرة).
وتشكل النساء 55,4% من اجمالي عدد المنتخبين (361 ألفا و700 ناخب)، الا ان نصف الناخبات فقط شاركن في عمليات الاقتراع بحسب تقديرات غير رسمية.
ويضم البرلمان الجديد 22 وجها جديدا معظمهم من المناطق القبلية. وبحسب الدستور الكويتي، تستقيل الحكومة في غضون اليومين المقبلين ويطلب امير البلاد من رئيس الوزراء الحالي او من شخص آخر تشكيل حكومة جديدة قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد اولى جلساته نهاية مايو.
وتتشكل الحكومة بحسب الدستور من 16 عضوا على الاقل بما يشمل رئيس الوزراء، ويجب ان يكون عضو واحد على الاقل في الحكومة نائبا في نفس الوقت.