طلب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد من الجهات المختصة ألا تتجاوز نسبة السعودة 10% في قطاعات الأنشطة التجارية باعتبار أن النهضة التجارية الشاملة التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن تتطلب ذلك. وأوضح الراشد في خطاب حصلت عكاظ على نسخة منه ـ أن أفضل طريقة لتأمين العمالة الضرورية لضمان استمرارية العمل بصورة سلسة من غير انقطاع تتمثل في أن تكون السعودة مختصة ببعض الوظائف كالاستقبال, والحراسات الأمنية والمساعدين الإداريين باستثناء النشاط التجاري على أن يكون هناك مراجعة نسب للسعودة بين فترة وأخرى لحصر الوظائف المتاحة.
وتضمن الخطاب منح مكاتب العمل بالمدن الرئيسية والمناطق صلاحيات البت في طلبات الاستقدام متى ما قدمت المستندات المطلوبة إلى جانب وضع آلية تكون ملزمة يكون للتاجر الحق من خلالها بأن يحصل على عمالة غير سعودية لتغطية كافة احتياجاته في حالة عدم توفر الموظف السعودي لشغل الوظائف التي يعلن عنها التاجر.
رئيس الغرف استند في خطابه إلى أن تحفيز النشاط التجاري, والتعديلات على التعرفة الجمركية, والارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي وما صاحب ذلك من تضخم انعكس على السوق المحلي لا يتطلب التركيز على السعودة بقدر ما يحتاج لتأمين العمالة الضرورية في وقت سريع لمواكبة المستجدات العالمية.
يذكر أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي شدد على ضرورة رفع نسب السعودة في مختلف القطاعات بما في ذلك النشاط التجاري الذي يرغب الراشد في استثنائه.