قامت عدة جهات حكومية بتطبيق نظام خاص للوصول الى نسبة سعودة الوظائف المطلوبة “اتمنى ان يتم استبدال كلمة سعودة باحلال فيصبح النظام نظام احلال الوظائف” حتى نتجنب المقاومة الشرسة لنقل الخبرات ويمكن للذين لديهم القرار جعل نظام احلال الوظائف اكثر واقعية ومرونة مما يجعل المردود من تطبيقه يهيئ الفرص للتدريب الفني واستمرارية عمل المنشأة على النحو الأتي:
وضع النسبة المراد الوصول اليها موضع التنفيذ من تاريخ اصدار القرار ولتكن 25% من العدد الاجمالي للعاملين في المنشأة لخمس سنوات قادمة ثم تزداد 5% في كل خمس سنوات تليها. تقوم جهة باتخاذ القرار بحسب متوسط تكلفة التدريب للعامل الواحد من السعوديين “كأن يكون في حدود 20000 ريال/ السنة”
عند عجز المنشأة من الوصول الى النسبة المطلوبة في المدة المحددة تقدم متوسط تكاليف التدريب لتلك الوظيفة لحساب جهة التدريب المعتمدة. تعيين واعتماد شركات او مكاتب لتتولى اعمال الاستقدام وعلى مسؤولياتها بالكامل للمنشآت الطالبة بواسطة عقود يتم الاتفاق عليها. تعيين واعتماد شركات او مكاتب للقيام بالتدريب حسب نظام معتمد.
تقوم الجهة التي لديها القرار الحكومي بوضع آلية تطبيق بواسطة نماذج عمل يتم بموجبها الاتفاق على الشروط المطلوبة لعملية الاحلال بما يتوافق مع النسب المطلوبة او عند تجاوزها.
تبقى الجهة الحكومية المخولة بالعمل على استقدام العمالة المنزلية كما هو معمول به الآن.
يمكن الاستفادة من هذا النظام كالآتي:
ارتفاع نسبة احلال السعوديين الى 30% بعد عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا النظام، ارتفاع نسبة المتدربين والمؤهلين للاحلال، اقتصار دور الجهة الحكومية على التخطيط والمتابعة والتوجيه، فتح مجال استثماري للتدريب والاستقدام، العمل على استمرارية العمل في المنشآت حتى عند عدم الوفاء بالنسبة المطلوبة، القضاء على الطرق غير الصحيحة للالتفاف على النظم والمحافظة على المال المهدر بسببها.

م. ابراهيم حلواني