تجارة و صناعة العقار تعد من القطاعات الهامة في اقتصاديات الدول و لقد أخذتا أنماطا مختلفة في العديد من دول العالم للمثال (مزادات علنية- مساهمات عقارية - البيع الشخصي المباشر- المحافظ الاستثمارية العقارية).
العديد من الدول قامت بتقنين هذه السوق باعتبارها أحد أكبر القطاعات الاقتصادية الهامة تمشياً مع متطلبات عصر عولمة الصناعة والتجارة التي تنادي بفتح سوق العقار للاستثمارات الأجنبية ضمن إطار الأنظمة و التشريعات القائمة في الدول , إضفاء للشفافية والبعد الرقابي و حفاظاً على حقوق المستثمرين و توحيداً للمرجعية المؤسساتية.
و في المملكة خطت الحكومة السعودية خطوات إيجابية تحسب لها عالمياً نحو تصحيح بعض السلبيات التي ظهرت في السوق العقاري سابقاً (مثل تداخل الصكوك وعقود المبايعات) في محاولة جادة لتقنين هذا السوق للحفاظ على حقوق المساهمين من جهة, و من جهة ثانية لجذب الاستثمارات الأجنبية إليه, لعل أبرزها:
•قرار مجلس الوزراء المتضمن لائحة لتنظيم المكاتب العقارية عام 1978م.
•قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلا بعد استيفاء عدد من الشروط عام 1983 م.
•قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على عدد من الضوابط المنظمة لطرح المساهمات العقارية عام 2005م.
•قرار مجلس الوزراء لإسناد تنظيم مهام ضبط المساهمات العقارية الجديدة إلى هيئة السوق المالية السعودية عن طريق فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير التجارة و الصناعة لإقامة تلك المساهمة عام 2005م.
•وجاء قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والمتضمن تعديل بعض ضوابط و إجراءات تنظيم المساهمات العقارية القائمة المرخص لها و غير المرخصة وإسنادها إلى لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة.
إن مثل هذه القرارات التنظيمية من شأنها إحكام بيئة المساهمات العقارية و تساعد على حفظ حقوق المساهمين وتمنع حدوث مشاكل اقتصادية ربما تشوه مقومات البيئة الاستثمارية الجديدة في المملكة.
و تمشياً مع هذه الخطوات الموفقة أرى ضرورة إسناد تنظيم السوق العقارية إلى جهات متخصصة كهيئة السوق المالية ,لافتاً إلى أن قطاع العقار في المملكة يحتاج إلى استراتيجية شمولية واحدة و مرجعية مؤسساتية واحدة تشرف على تطبيق الأنظمة التي تنظم السوق ماليا و إداريا أسوة بسوق الأسهم الذي طرأ عليه بعض التحسن تحت مظلة هيئة سوق المال.

فهد بن يوسف العيتاني