دعا رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة عبدالله بن معتوق صعيدي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية (فيديك) المطبق على المستوى الدولي في كبرى شركات المقاولات في عقود شركات المقاولات الوطنية المنفذة لمشاريع الدولة لوضع حد لازمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي تراوحت بين 50 % إلى 200 % كأسعار حديد التسليح الأمر الذي ساهم في تكبد شركات المقاولات الوطنية ملايين الريالات لتجاهل احتساب فروق الأسعار في العقود . وقال إن عقد فيديك معروف عالمياً في حفظ حقوق جميع الأطراف حتى في ظل اختلاف مستوى الأسعار وتقلبها بين فترة وأخرى وكل ما يحتاجه قبل التطبيق هو إخضاعه للدراسة لمراجعة من ناحية الضوابط الإسلامية والتأكد من توافقها مع الإحكام الشريعة المنظمة للعقود والعقد يحتوي على نظام متكامل وعالمي معمول به في معظم الدول، يتضمن فقرات تنص على تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل عاجل ..
وبين صعيدي إن العقود الحالية المطبقة ساهمت في ضياع حقوق الشركات نتيجة جمودها وعدم مرونتها مع أزمة الأسعار العالمية التي اجتاحت المنطقة وأصبحت الشركات تتهرب من دخول مشاريع المناقصات الحكومية خوفاً من جنون الأسعار ..
وقال صعيدي إن اللجنة الوطنية للمقاولين ولجان المقاولين في الغرف اتخذوا خطوات جادة نحو مشروع تعريب عقد «فيدك» ومن المتوقع مناقشته مع الشركات السعودية المتخصصة، واللجان الشرعية لرؤية مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية، و حذف وتعديل بعض البنود بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الطلب على شركات المقاولات زاد بنسبة 50 % عن العام الماضي والسبب يعود إلى طرح معظم قطاعات الدولة مشاريع تنموية مختلفة , فالمعدل اليومي يتراوح من 3-2 مناقصات حكومية تطرحها الدولة أمام شركات المقاولات الوطنية ..
كما زاد طلب الأفراد على إنشاء الوحدات السكنية في عدد كبير من المخططات والسبب يعود في المقام الأول لبدء نزع نحو 1000 عقار في منطقة الشامية وكذلك بدء تقييم عقارات الطريق الموازي حيث ساهم هذان الأمران في ضخ استثمارات كبيره في إنشاء العمائر السكنية تمهيداً لتلبية الطلب المتزايد عليها خلال العامين القادمين .