تدخل الجمعية التأسيسية لبنك الإنماء اليوم منعطفا حرجا بسبب اشتراط النظام حضور 50 % من حملة الأسهم أو ممثليهم البالغ عددها 1.05 مليار سهم كشرط لعقد الجمعية. ولأن النظام يقضي بذلك فإنه يجب أن يحضر ما يقارب من مليوني شخص اكتتبوا في أسهم البنك من اجل أن تكون الجمعية نظامية وهذا احتمال أشبه بالمستحيل لدى المراقبين الذين شككوا في تجمع مثل هذا العدد في وقت واحد. ويمثل المليونا شخص تقريبا 20 % باعتبار أن باقي الـ 30 % خاصة بالصناديق الحكومية الممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد, ومؤسسة التأمينات الاجتماعية, وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 10 % لكل منها في حين جرى طرح 70 % من رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة جدة تركي فدعق أن هناك أمرين يمكن الأخذ بهما للخروج من هذا المأزق أحدهما وهو الأقرب تأجيل الجمعية إلى موعد آخر قريب وبالتالي يكون شرط الحضور فيه بحسب النظام 25 % وليس 50 % وبهذه الطريقة تتم الجمعية بحكم أن الصناديق الحكومية تمثل 30 % أما الحل الآخر فيتمثل في عقد الاجتماع اليوم بمن حضر تغليبا للمصلحة العامة واعتماد ذلك بقرار استثنائي من وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل.
يشار الى أن المصرف وجه دعوة إلى حملة الأسهم لحضور الاجتماع في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض مهيبا في الوقت ذاته بحضور المؤسسين في الاكتتاب إلى الاجتماع التأسيسي قبل وقت مبكر ليتسنى تسجيل أسمائهم في سجل الحضور الذي سيغلق قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع.