دخلت الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط مرحلة حرجة باتت تهدد بتوسع دائرة الصراعات نتيجة العجز عن الوصول الى الحلول الملائمة والكفيلة بوضع نهاية عادلة تحسم الخلافات بين الاطراف المتنازعة في المنطقة.
واذا كانت القضية الفلسطينية قد اصبحت ارثاً تاريخياً تجاوز الستين عاماً من الصراع بين العرب والاسرائيليين فإن تدهور الاوضاع الأمنية في كل من العراق ولبنان زاد من حدة الازمة التي يعاني منها الشرق الاوسط.
ولأن منطقة الشرق الاوسط تشكل موقعاً استراتيجياً تتقاطع عنده مصالح كثير من الدول والشعوب وذلك لما لها من مكانة دينية وثقافية واقتصادية فإن وضع حد للمشاكل العالقة فيها من شأنه أن يصبح مسؤولية تناط بدول المنطقة كما تناط بالدول المتقدمة والقادرة على التدخل بطرح الحلول اللازمة بل والقدرة على فرض هذه الحلول حين تعمد بعض الاطراف الى التعنت في القبول بالحلول العادلة والشاملة.
وقد سعت المملكة جهدها حين قدمت اكثر من مبادرة واقترحت اكثر من حل سواء فيما يخص القضية الفلسطينية أو فيما يخص الاوضاع في لبنان اضافة الى تحذيرها الدائم من تدهور الاوضاع في العراق وتأكيدها على سلامة ووحدة اراضيه واستقلال قراره وأمن مواطنيه.
وفي مقابل ذلك سعت واشنطن ان تكون راعية للسلام في المنطقة فأكدت حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم واقترحت خارطة الطريق ورعت اكثر من مؤتمر وشهدت اكثر من معاهدة في شأن الصراع العربي الاسرائيلي وعلى الصعيد اللبناني اكدت وقوفها الى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها للجيش اللبناني كما أنها حاولت وضع حد للانفلات الأمني في العراق.
ومن خلال ذلك كله بامكاننا ان ندرك مدى اهمية التنسيق بين المملكة وواشنطن فيما يخص قضايا الشرق الاوسط وهو المجال الذي دارت حوله مباحثات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الامريكي في اجتماعهما أمس والتي اتسمت بالصراحة والشمولية والعمق على النحو الذي سينعكس ايجابا على مستقبل المنطقة ويشكل خطوة للخروج بها من المأزق الذي انتهت اليه.