النص الحرفي للاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية امس بين المعارضة والاكثرية في لبنان حول انهاء المظاهر المسلحة وبدء حوار في الدوحة والذي حمل عنوان "اعلان اتفاق برعاية جامعة الدول العربية لمعالجة الازمة اللبنانية": "تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية في الحادي عشر من مايو 2008 بشأن احتواء الازمة اللبنانية، قامت اللجنة الوزارية بالتوجه الى بيروت في الفترة من الرابع عشر الى السادس عشر من مايو 2008 ولقاء القيادات اللبنانية لمناقشة الوضع في لبنان والاتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة العربية والاحاطة بالوضع الخطير الذي يهدد البلاد، وفي ضوء المشاورات التي اجرتها اللجنة وانطلاقا من مبادىء الدستور اللبناني واتفاق الطائف تم الاتفاق على ما يأتي:
1- عودة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث الاخيرة في الخامس من مايو 2008.
- الترحيب في هذا الاطار بقرار الحكومة الاستجابة لاقتراح قيادة الجيش بشأن القرارين المتعلقين بجهاز امن المطار وشبكة الاتصالات التابعة لحزب الله.
- الانهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية وكذلك مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت.
- عودة الحياة الطبيعية وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الامن والسلم الاهلي وتأمين عمل المؤسسات العامة والخاصة
2- الموافقة على استئناف الحوار الوطني على مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بين الافرقاء وذلك وفق جدول الاعمال الاتي:
- حكومة الوحدة الوطنية
- قانون الانتخابات الجديد
على ان يتوج الاتفاق بانهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
3- يبدأ الحوار فور صدور هذا الاعلان وتنفيذ البند الاول وذلك في الدوحة بتاريخ الجمعة 16 مايو 2008 برعاية الجامعة العربية على ان يستمر بشكل متواصل ومكثف حتى الوصول الى اتفاق.
4- تتعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
5- اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية.
6- تلتزم القيادات السياسية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي والمذهبي على الفور.
يكون لكل بند من بنود هذا الاتفاق ووفقا لنصوصه القوة والمفعول نفسهما ويلتزم الفرقاء التزاما كاملا بتطبيقها جميعا.