اغلق سوق الاسهم المحلية مرتفعا بثلاث وثلاثين نقطة من ادنى مستوياته خلال الاسبوع التي سجلها حيث هبط الى مستويات 9200 نقطة تقريبا بفعل بعض الاوضاع التي ساهمت بذلك الهبوط غير المبرر، وذلك بعدما انتشرت ظاهرة تقييم اسعار بعض الاسهم القيادية المنتقاة واعطائها ما يسمى سعرا عادلا دون التقيد بضوابط مهنية متعارف عليها من تلك الجهات التي تطلق تلك التقييمات.
فمثلا القول بأن سعر الراجحي العادل يقع عند سعر 81 ريالا هو قول تنقصه الكثير من المعايير المعقولة والمنطقية بل وحتى المهنية وابسطها ان مثل ذلك الوضع يعني تجميد السعر الى ان تحدث تطورات اخرى ايجابية او سلبية تحرك السعر الى اعلى او ادنى وفقا لتلك النتائج وهذا امر يستحيل حدوثه في اسواق المال عموما. والامر الآخر الذي نرى انه يمثل ظاهرة خطيرة هو تفشي تلك الظاهرة بشكل ملفت دون تقيدها بأي ضوابط او أنظمة ما يجعل انتشارها مستقبلا امرا محتملا وبالتالي قد تحدث أمور لا يحمد عقباها في ظل الغياب الواضح لهيئة سوق المال عن تلك الممارسات.
ووضع السوق الآن ربما يعتبر في وضع اكثر استقرارا من الاسبوعين الماضيين ولكنه يواجه نقطة مقاومة قوية جدا تقع عند 9862 كونها تمثل متوسط 15 يوما لكن يعتقد بإمكانية اختراقها في ظل ايجابية سهمي سابك والراجحي وربما الاتصالات التي لديها مقاومات قريبة مثلها مثل سهم الكهرباء ايضا فالاتصالات اقفلت عند سعر 66 ولديها مقاومة عند 66.50 والاخرى عند 67.5 بينما الكهرباء تواجه نقطتي مقاومة عنيفتين عند 13 و13.25 بينما تتمتع بدعم واضح عند 12.25 ريالا.
وتواجه سابك اختبار مقاومات متعددة تبدأ من 142.25 والذي يمثل متوسط سبعة ايام فيما تتأهب بعد ذلك لاختبار سعر 146.5 ثم الاقوى 154.5 ريالا والاغلاق فوق تلك المستويات يعتبر جيدا الى حد كبير. كذلك سهم الراجحي الذي يواجه مقاومة قوية عند سعر 88.25 ريالا فيما سيكون اختراق تلك المقاومة حافزا للوصول لحاجز 90 ريالا ثم 92.5 ريالا.
مما سبق نستنتج ان السوق يواجه نقطة التحدي التي تقع عند 9860 تقريبا فإما اختراقها بكميات سيولة تفوق 10 مليارات ريال كمتوسط تداول يومي او الارتداد منها لاختبار نقاط دعم عند 9671 و9531 او 9380، واذا ما استطاع المؤشر اختراق تلك المقاومة كما هو متوقع فإن الوصول لحاجز 10000 نقطة لاختبار نقطة 10130 نقطة سيكون هو الاقرب.