شكل الاستثمار في مجال العقار جزءا كبيرا من حركة الاستثمار في المملكة وأغرى الارتفاع المتواصل لأسعار الاراضي في ظل التزايد السكاني وحركة الهجرة من الارياف للمدن والنهضة العمرانية بنشوء مساهمات استثمارية كبرى في العقار شارك فيها الاف المواطنين الذين وجدوا ان الاستثمار في مجال العقار هو من اكثر مجالات الاستثمار ربحية الى جانب انه استثمار آمن لا يخشى عليه من تقلبات السوق أو غيرها من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها الاستثمار في المجالات الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك لم يسلم الاستثمار العقاري من بعض المشاكل وذلك نتيجة لعوامل عدة من أهمها ان كثيراً ممن دخلوا في هذا المجال لم يكونوا على دراية تمكنهم من التحكم في السوق او ادارة المؤسسات والمساهمات الكبرى, كما ان بعضاً من هؤلاء لم يكونوا على معرفة بالضوابط التي يمكن لها أن تضبط مثل هذه المساهمات إضافة الى ذلك كله فإن بعض الذين اغروا المواطنين بمساهمات عقارية موهومة يمكن ضمهم الى فئة الذين يمارسون النصب والاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل. وقد أدى ذلك كله الى تعثر كثير من المساهمات العقارية من ناحية أو ضياع مليارات الريالات لكثير من المواطنين من ناحية اخرى وهو الأمر الذي استدعى انشاء اللجنة الوزارية لدراسة المساهمات العقارية وايجاد الحلول الملائمة والكفيلة بمواجهة ما تعاني منه بعض المساهمات من تعثر على نحو يضمن استعادة المواطنين لحقوقهم.