إذا حاول بعض الناس إيجاد عذر واهٍ لجهات الاختصاص لعدم تمكنها حتى الآن من وضع حد لهرب وتهريب الخادمات من منازل الكفلاء، عن طريق عصابات منظمة ذات وسائل وأساليب شتى تستطيع بها الوصول إلى العاملة المنزلية وإقناعها بالهرب، أقول.. إذا حاول بعض الناس إيجاد العذر لجهات الاختصاص لعجزها عن وضع حد لتهريب الخادمات من المنازل، فكيف يمكن لأي إنسان التماس عذر لتلك الجهات عندما تصل مسألة الهرب والتهريب إلى السائقين الخاصين العاملين في المنازل، حيث لاحظ العديد من السائقين ذلك العجز وأن مربعاً سالم غانم ليس عنده أحد. ففعلوا كما تفعل الخادمات وأصبح الواحد منهم يترك عمله عند كفيله باحثاً عن عمل في السوق الحرة! حيث يجد من يدفع له أجراً شهرياً يعادل ضعف راتبه الشهري عند كفيله، وما دامت إقامته سارية المفعول ولديه رخصة قيادة فإنه يسوق سيارة العميل! ولو أن جهات الاختصاص دققت في التفتيش لوجدت عشرات السائقين الهاربين المبلغ عنهم رسمياً يقودون سيارات غير كفلائهم بين المدن والمحافظات، ولكن السائق الهارب يظل يعمل عند غير كفيله شهوراً دون أن يكشف أمره، مما يشجع غيره على الاقتداء به، فيما لو تم التدقيق للتأكد من مطابقة استمارة السيارة واسم مالكها لاسم الكفيل ولوحظ وجود اختلاف تم إيقاف السائق والاتصال بالكفيل المبلغ عن هروب سائقه، فإن كان ذلك السائق هارباً وكفيله لم يبلغ عنه حُمل جزءاً من المسؤولية لأن إبلاغه يسهل لجهات الاختصاص معرفة إن كان السائق الذي يقود سيارة لا يملكها كفيله هارباً أم أنه معار لمشاوير أو أيام محدودة عند صديق أو قريب للكفيل..!
والخلاصة أنه لا صعوبة في اكتشاف ومعاقبة السائقين الهاربين لأنهم مكشوفون في الشوارع بعكس الخادمات الآويات في البيوت.

للتواصل ارسل sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة