وافقت وزارة الداخلية على توصيات لجنة حكومية شكلت لدراسة وضع العمالة الوافدة التي تقوم بجمع الخردة من الشوارع والمستودعات لصالح بعض المؤسسات التجارية واستخدامها لأغراض قد تخل بالأمن. وتضمنت التوصيات ضرورة قيام وزارة التجارة بالتعميم على كافة المصانع والشركات والمؤسسات بتأمين سجلات توضح كميات الخردة والبلاستيك والورق الواردة اليها والمباعة اضافة الى تطبيق التوصيات التي توصلت اليها اللجنة على كل من يقوم بجمع النفايات وإعادة تدويرها كالاوراق البلاستيكية لضمان معرفة الاشخاص والجهات التي تستفيد من هذه العملية وتحديد ضوابط امنية على كل من يقوم بجمع وبيع الخردة. يأتي ذلك بعد قيام العديد من الوافدين في مختلف المناطق بجمع الخردة بطرق شرعية وغير شرعية وضبط الجهات الامنية العديد من السرقات.