الغش التجاري قضية كبيرة تكلف اقتصادنا 16 مليار ريال سنويا فضلا عن استنزاف الموارد والاضرار المادية والمعنوية التي يخلفها في نفوس المستهلكين. هذا الغش لم يعد مقتصرا على سلعة دون اخرى فالغشاشون يتفننون في تقليد وغش كل شيء من الملابس والاحرامات الى الساعات والنظارات التي تصيب من يستخدمها بالعمى ووصولا الى الكابلات الكهربائية غير المطابقة ...تفاصيل

لا شك أن انتشار ظاهرة عدم المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والغش التجاري والتقليد وتزوير العلامات التجارية في المملكة ليست جديدة، بل هي ظاهرة عالمية واقتصادية قديمة، وهي تزدهر بازدهار الحركة التجارية، خصوصا في الدول التي تنتهج نهجا حرا، وفيها أسواق مفتوحة وتوفر مزايا تفضيلية للمستوردين والمصدرين ...تفاصيل