من الملاحظات على الطفرة الاولى عدم بناء الانسان معرفيا حيث جاءت الوفرة المالية واهتمت بالبناء العمراني وأبقت المالك لهذه الوفرة من غير بناء معرفي يمكنه من استغلال الظرف الاقتصادي الاكثر من ممتاز في تنميته في المقام الاول ..
ومن الملاحظات على الطفرة الثانية (التي تفوق الطفرة الاولى بمراحل التي نعيشها الان ) عدم تجديد بعض الانظمة كي تتماشى مع الواقع بما يتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي العالمي .
وكانت الملاحظة الأولى سلبية على المجتمع أدت إلى تفارق الطبقات بإيجاد طبقة عليا ودنيا وتذويب الطبقة الوسطى مع تفسخ في مجالات اجتماعية مختلفة ..أما الملاحظة الثانية فستفوت على البلاد نغمة الاستثمار التي تتغنى بها الصحافة كل يوم.
وتفويت الاستثمار على البلاد يكون عبئاً كبيراً لكون التوجه إعطاء المبادرة للقطاع الخاص والسعي لخصخصة مجمل القطاعات ، ومع بقاء الأنظمة جامدة يهرب المال الى جهة اخرى توفر له السرعة والتسهيل في العمل.
أما لدينا فالبطء هو سيد الموقف وتناقل الناس أن مستثمرا سعوديا رغب في استثمار مليارات الريالات في منطقة جازان إلا أن الروتين وعدم الاسراع في اعطائه التراخيص جعله يعزف عن مشروعه ويتجه الى دولة مجاورة .
وسمعنا أيضا أن موظفا في المرتبة السابعة يستطيع إيقاف قرار بأن يكتب على المعاملة بأنها لم تستوف الشروط حتى وإن كانت المعاملة تحمل مشروعا استثماريا قيمته مليارات.
هذا التباطؤ في تسهيل عمل المستثمرين مردة الى المركزية التي تحدثت عنها بالامس والى عدم التنسيق بين الوزارات والى تجمد بعض الانظمة عند فترة زمنية محددة.. هذا الكلام يمكن له أن يجد ألف دليل على ارض الواقع فبالإمس اكدت الهيئة العامة للاستثمار ان المملكة فوتت فرصاً كثيرة وخسرت استثمارات هامة بسبب تأخير موافقات الجهات الحكومية.. وقالت الهيئة إن هذه الجهات تحتاج لعدة سنوات لدراسة المشاريع بينما المستثمر لديه خيارات وفرص اخرى قد يذهب اليها في حين ان تلك الجهات لا زالت تعقد اجتماعاتها للنظر في الترخيص للمشروع من عدمه. واضافت الى ان الهيئة غير ملزمة بمخاطبة الجهات الحكومية للموافقة او التنسيق معها غداً عند اقامة المدن الاقتصادية الكبرى كون ذلك ليس الاسلوب العالمي والفعال والسريع لإطلاق هذه المشاريع العملاقة. واكدت الهيئة ان الدرس الذي تعلمته خلال ست سنوات من رؤيتها لواقع الاستثمار في المملكة هو تأخير صدور الموافقات على العكس من الدول الاخرى وقالت الهيئة انها تكتفي بالقيام بعرض ذلك على المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يمثل جميع الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد وعلى اللجنة الاستشارية في المجلس الذي يمثل رجال الاعمال بحيث تكون هيئة الاستثمار هي الجهة المشرفة على المدن الاقتصادية.
واذا كان هذا هو الحال فكيف يمكن أن تدفع بالعملية الاستثمارية الى الامام بينما كل وزارة تريد وقتاً طويلاً قبل اعطاء رأيها في أي مشروع استثماري.

abdookhal@yahoo.com
للتواصل ارسل sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة