قالت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت “ان دولة فاعلة في مجلس الأمن طلبت نسخة عن المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب وليد جنبلاط أمس الأول (السبت) في المختارة ونسخة عن الوثائق التي عرضها بشأن التجسس الذي يتعرض له مطار رفيق الحريري الدولي وشبكة الاتصالات التي أنشأها حزب الله".واضافت المصادر لـ"عكاظ": "ان المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً سيكون محورها تسليط الضوء على دويلة حزب الله المقامة داخل الدولة اللبنانية ـ حسب المصادر ـ دفعاً بالامور بداية الى تجميد حركة حزب الله في هذا الاطار ثم معالجة كافة الخروقات التي احدثها في مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية منها".
وتابعت أن" الحملة الخارجية على دويلة حزب الله ستبدأ في الجلسة المقبلة لمجلس الامن والتي سيتم فيها مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطبيق القرار 1559".
وختمت المصادر " ان الاكثرية نجحت في استعادة المبادرة بعدما اربكتها دعوة الرئيس نبيه بري للحوار كما انها نجحت في اعادة القرار 1559 الى الضوء بقوة عشية مناقشة تقرير حول تنفيذه مع ما يعنيه هذا القرار من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بحرية ودون تدخل خارجي ونزع سلاح الميليشيات".
بالمقابل واصلت الاكثرية انتقادها لانتهاكات حزب الله لمؤسسات الدولة وسعيه لاقامة دولته الرديفة فاعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب أن "قوى 14 آذار ملتزمة بالحوار اذا اقترن بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ لا يمكن الذهاب إلى حوار في ظل أجواء أمنية غير مستقرة مثل اختطاف الممثل الدولي الاشتراكي أو موضوع الكاميرات لمراقبة المطار أو منع القوى الأمنية من القيام بواجبها” معتبرا أن “ استمرار هذا النمط من التعامل يضرب مقومات قيام الدولة”.