ستقوم وزارة الخارجية ابتداء من 1 / 6 / 1429هـ بإيقاف قبول كافة الوكالات الورقية واعتماد الوكالة الاليكترونية مستندا لصرف التأشيرات من ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.
وأوضح سمو الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وتزوير وكالاتها وحماية حقوق أصحاب التأشيرات وعدم تعريضهم للتلاعب والتزوير من قبل المتاجرين بالتأشيرات والمزورين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الغرف التجارية والصناعية ومكاتب الاستقدام بالمملكة تعرف آليات تطبيق هذا الإجراء الجديد.