أكد مدير إدارة بيوت المال بوزارة العدل عبدالعزيز الحسين أن الوزارة أقرت مؤخرا نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم كبديل لنظام بيوت المال الحالي وذلك سعيا منها في إيجاد نظام يواكب المستجدات ويستوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية الأموال التي يمكن ان تعود على أصحابها بالنفع حيث يتم من خلال هذا النظام تشغيل واستثمار الأموال دون الاضرار بالمستفيدين. وأشار إلى أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة التي تنظم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم والتي تعنى بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما كأموال القصر (الأيتام) والمعتوهين الذين لا وليّ لهم والغيب الذين لا وكيل لهم وأموال الجاهلين التي لا يعرف أصحابها والأموال التي يتنازع عليها. وأبان الحسين أن وزارة العدل تتولى الإشراف المباشر على جميع الأعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم ومتابعة أدائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم إضافة إلى اعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال ومراجعة وتوثيق جميع حركات بيوت المال الشهرية ومراجعة إجراءات أدوار الاستعلام وتدريب منسوبي بيوت المال على كافة الأنظمة والتعليمات.
من جهة ثانية بدأ المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤخرا أعمال البرنامج التدريبي السابع لكتاب العدل بمشاركة (27) كاتب عدل من مختلف مناطق المملكة.
إلى ذلك اختتمت مؤخرا في المعهد العالي للقضاء بالجامعة الحلقة العلمية الثالثة لقضاة ديوان المظالم بمشاركة (30) قاضيا من مختلف مناطق المملكة والتي استمرت أسبوعا بعنوان (سلطات الإدارة في العقود الإدارية).