تدرس وزارة المالية تعويض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع حكومية عن الخسائر المترتبة على ارتفاع اسعار مواد البناء. وشكلت الوزارة لجنة لتلقي شكاوى المقاولين المتضررين ولا تتضمن عقودهم مع الجهات الحكومية بنوداً خاصة بالتعويض في حالة ارتفاع الاسعار. وكان عدد من المقاولين رفع طلبات الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بتعديل شروط التعاقد بما يسمح بتعويضهم عن ارتفاع الاسعار. ويتوقع رجل الاعمال لؤي قنيطة اضافة بنود للتعويض في العقود الجديدة، كما يتوقع ان يرفع المقاولون نسبة عروض اسعارهم تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ وكاحتياطي للتكاليف غير المتطورة من 2% الى 6%.