حسب ما نُشر في هذه الجريدة قبل أيام؛ فإن بعض الأعضاء في الشركات المساهمة طالبوا ببثِّ جلسات الجمعيات العمومية لتلك الشركات عبر شاشات الفضائيات، لا سيما القنوات التي لديها برامج للخدمة الاقتصادية، وقد بُنيت الفكرة على أساس أن معظم المساهمين في الشركات لا يدرون عما يدور في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة لعدم قدرتهم على حضور تلك الاجتماعات، إما لأن حضورهم جميعاً غير ممكن من الناحية العددية أو لبعد مكان إقامتهم عن موقع الشركة المساهمة ويحتاج حضورهم لتحمُّل عناء السفر، أو لأن ما يملكونه من أسهم في الشركة محدود لا يشجعهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لشركتهم، فجاء اقتراح بث الجلسات تلفازياً لإتاحة الفرصة لجميع من يريد متابعة تلك الجلسات من المساهمين مهما كان عددهم، ومعرفة ما يدور في الاجتماع وزيادة مستوى وعي المساهمين بحقوقهم في الشركة وإتاحة فرصة إبداء آرائهم في بعض الأمور عن طريق مخاطبة مجلس إدارة الشركة وتقديم ما لديهم من ملاحظات نافعة، لا سيما إذا كانت هناك قرارات حادة يريد مجلس الإدارة تمريرها عن طريق الجمعية العمومية!!
بعض الإخوة المساهمين لاحظوا أن المحاسب القانوني الخارجي للشركات المساهمة يختار من قبل مجلس الإدارة ويأخذ حقوقه منه، وقد يصبح ولاؤه لمصدر رزقه حتى أن هؤلاء الإخوة وجدوا أن المحاسب القانوني في إحدى الشركات عندما يتلقى سؤالاً من مساهم فإنه ينظر في عين رئيس المجلس وكأنه يستأذنه في الإجابة، لذلك فإنهم يرون أن من مصلحة المساهمين أن يكون اختيار مكتب المحاسب القانوني عن طريق هيئة سوق المال وتُحدد مدة عقده بأربع سنوات فقط، ويصرف استحقاقه من الشركة حتى يكون ولاؤه لعمله وللمساهمين وليس للمسؤولين في الشركة، وهم يرجون من وزارة التجارة وهيئة سوق المال دراسة ما تم طرحه في السطور السابقة.
للتواصل ارسل sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة