حددت الحكومة الباكستانية ضوابط واشتراطات جديدة لتصدير الارز للاسواق العالمية، حيث فرضت قيودا على تصدير اصناف البسمتي التي تقل عن 1500 دولار للطن، فيما حظرت تصدير الاصناف غير البسمتي، ذات الحبة الطويلة التي يقل سعرها عن 1000 دولار للطن، وكذلك للاصناف ذات الحبة الصغيرة والتي يقل سعرها عن 750 دولارا للطن.
وقال موردون محليون ان الحكومة الباكستانية اصدرت قرارها امس الاول "الجمعة" والذي طبق بشكل فوري دون النظر للاتفاقيات والعقود السابقة، مشيرين الى ان الجهات التنفيذية الباكستانية باشرت تطبيق القرار، فالكميات المتعاقد عليها ولم تشحن سيمنع تصديرها وفقا للقرار الصادر، موضحين ان القرار سيخلق مشاكل كبيرة على المدى المنظور لاسيما انه يأتي ضمن سلسلة اجراءات اتخذته الدول المصدرة للارز خلال الفترة الاخيرة، من اجل الحد من ارتفاع الاسعار في اسواقها المحلية. وذكروا ان اصناف الارز "البسمتي" المسموح بتصديرها ستسجل زيادة كبيرة في الاسعار، خصوصا ان سعر الكيس في البلد المصدر سيتراوح بين 220 - 225 ريالا للكيس "40" كغم بغض النظر عن مصاريف الشحن وغيرها في باكستان، وبالتالي فإن السعر سيصل الى مستويات مرتفعة في حال استمر القرار الباكستاني لفترة طويلة، خصوصا ان باكستان اصبحت احد الخيارات المتاحة للموردين بعد قرار الحكومة الهندية حظر جميع اصناف الارز غير البسمتي التي تقل اسعارها عن 1200 دولار.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر ذات علاقة بموردي الارز بالمنطقة الشرقية، ان وزارة المالية بدأت عملية صرف المستحقات على المخزون خلال الايام الماضية، فيما تواجد البعض منهم امس في الوزارة لاستكمال اجراءات الصرف، مشيرة الى ان الوزارة ابدت تعاونا كبيرا في عملية تذليل جميع العقبات، من خلال انهاء الاجراءات بصورة سريعة بمجرد استكمال الوثائق المطلوبة، مرجعة التأخر في عملية الصرف الى المتطلبات والاشتراطات التي فرضتها وزارة المالية كشرط مسبق للحصول على الدعم الحكومي والبالغ 1000 ريال للطن الواحد، حيث استغرقت الفترة الفاصلة بين الحصول على المستحقات المالية وتقديم المعاملة نحو شهر تقريبا، وهي فترة تتجاوز المدة التي تعهدت فيها وزارة المالية لإنهاء جميع الاجراءات والتي لا تتجاوز 15 يوما.