سرَّني قيام وزارة العدل بتعيين قضاة تنفيذيين للأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم الجزئية والعامة، وكانت بداية التعيينات في كل من الرياض وجدة والدمام، تمهيداً لشمول بقية المدن والمحافظات بمثل هذا التعيين.
ومصدر سروري من هذه الخطوة «العدلية» أنني فهمت أنها سوف تؤدي إن شاء الله تعالى إلى سرعة تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة لصالح شخص أو جهة ضد شخص آخر أو جهة أخرى، لأن الحاصل على الحكم الشرعي لصالحه في هذه الأيام يتوجه به إلى الحقوق المدنية طالباً تنفيذه، ولكن هذه الإدارة تطلب من صدر ضده الحكم عدة مرات، بين كل موعد وآخر.. أسابيع، للوفاء بما عليه من حق بموجب الحكم الشرعي الصادر، ولكنه لا يستجيب لاستدعاءات الحقوق المدنية، مما يضطر صاحب الحق للجوء مرة أخرى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الشرعي للحصول على حكم شرعي موجه إلى الحقوق المدنية بجلب الذي عليه الحق بالقوة الجبرية، ويكون ما بين تقديم الدعوى وتنفيذ الحكم مدة زمنية تصل في متوسطها إلى عامين كاملين، هذا بالنسبة للحقوق الصغيرة الواضحة! فجاءت خطوة وزارة العدل بتعيين قضاة للتنفيذ في المدن والمحافظات، لاختصار إجراءات وزمن تنفيذ الأحكام الشرعية. وأن تتم المسارعة إلى تعيين بقية القضاة التنفيذيين لا سيما في المدن الكبرى مثل مكة المكرمة، بل إن المصلحة قد تقتضي وجود أكثر من قاضي تنفيذ في كل مدينة ومحافظة كبرى، والأهم من ذلك كله أن تدعم المحاكم العامة والجزئية بعدد كاف من القضاة يجعلهم قادرين على سرعة ودقة الأحكام الشرعية بحيث لا تزيد القضايا المحولة للقاضي في اليوم الواحد عن أربع قضايا صغيرة أو متوسطة أو قضية كبرى واحدة فقط!.

للتواصل ارسل sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة