دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود والأزمة الاقتصادية الشاملة، أصبح حقيقة واقعة، بالرغم من محاولات الإدارة الأمريكية والرئيس بوش الالتفاف عليها، والتخفيف
-من خلال بعض الإجراءات الترقيعية المرتبكة - من وقع أثارها، وذيولها العميقة وبعيدة المدى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتعدى النتائج المباشرة لأزمة الرهن العقاري، حيث من المتوقع بأنها ستستمر لفترة طويلة، ما لم يجر تصحيح السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي تصب في مصلحة الأغنياء والشركات الكبرى، وعلى حساب تدهور مستوى معيشة وحياة قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي، بما في ذلك الطبقة الوسطى، التي كانت أوضاعها المستقرة والمريحة تشكل على مدى عقود رمزا " للحلم الأمريكي ".الفوارق الطبقية بين الأقل دخلا والأكثر دخلا، آخذة في التعمق، وبسبب أزمة الرهن العقاري الأخيرة، يواجه ما بين مليون وثلاثة ملايين أميركي، خطر فقدان مساكنهم بسبب ارتفاع الأقساط الشهرية لقروضهم العقارية التي منحت لهم، رغم مخاطر الائتمان وبمعدلات فائدة متغيرة، وفق ما ذكره السناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكوت كريستوفر دود. ووفقا للإحصاء الصادر من مديرية المسح العام لعدد سكان الولايات المتحدة في أغسطس عام 2007، كانت نسبة الفقراء في الولايات المتحدة 12.3 % في نهاية عام 2006, أي حوالي36.5 مليون نسمة، كما أن 7.7 ملايين عائلة تعيش في حالة الفقر، في حين يمثل عدد الأغنياء واحدا بالمئة من إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة، وازدادت نسبة دخلهم إلى اجمالى دخل المواطنين من 19 % في عام 2004 إلى 21.2 % في عام 2005. بينما انخفضت نسبة دخل الـ 50 % ممن هم في الطبقة الدنيا إلى اجمالي دخل المواطنين من 13.4 % فى عام 2004 إلى 12.8 %في عام 2005.
إن نتائج الأزمة الاقتصادية يتحملها في المقام الأول الفرد الأمريكي العادي. في تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط لـ كلوديا دوتش، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز " جاء فيه: كان المساهمون على وشك الجنون بسبب الرواتب المبالغ فيها خلال العام الماضي، في الوقت الذي كان الاقتصاد يعاني فيه الكثير وفي هذا العام (حيث تدهورت قيم أسهمهم) جمعت شركة أبحاث الرواتب “أكويلار” بيانات حول رواتب الرؤساء التنفيذيين في 200 شركة حتى 28 مارس حيث حصلوا على عوائد تقدر بنحو 6،5 مليارات دولار على الأقل، وحسب “إكويلار” فإن رؤساء أكبر 10 شركات خدمات مالية في الاستبيان كسبوا ما مجموعه 320 مليون دولار خلال السنة الماضية، على الرغم من أن الشركات قد خسرت خسائر تتعلق بالرهن العقاري وصلت إلى 55 مليار دولار، وقد نتج عن ذلك خسائر في قيمة الأسهم وصلت إلى نحو 200 مليار دولار.
ووفقا لتقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، قاسى 35.5 مليون نسمة الجوع على الأقل في عام 2006 بزيادة 390 ألفا عن العام الأسبق، منهم 11 مليون شخص يعيشون في " حالة سلامة الأغذية الدنيا".
وذكرت مديرية المسح العام لعدد سكان الولايات المتحدة أن عدد الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي وصل إلى 47 مليون شخص في عام 2006. ولكن منظمة العائلات الأمريكية قالت إن بين الأمريكيين دون 65 سنة من أعمارهم، قرابة 90 مليونا لم يتمتعوا بالتأمين الصحي خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2007 ( أو خلال فترة من الفترات الزمنية)، وذلك يمثل 34.7% من اجمالي عددهم، منهم أكثر من 10 ملايين من الشباب تبلغ أعمارهم ما بين 19 سنة و29 سنة من أعمارهم لا يتمتعون بالتأمين الصحي. أجرت الأمم المتحدة الاستفتاء على 21 دولة غنية في العالم، وأظهرت نتائج الاستفتاء أن الولايات المتحدة تقدمت على غيرها من ناحية الغنى، ولكنها تحتل المركز الأخير في حالة رفاهية الأطفال. وتحتل الولايات المتحدة المركز الاخير في كل من مجالي صحة الأطفال وأمنهم. في نهاية عام 2006، يعيش 12.8مليون طفل دون 18 سنة من أعمارهم في حالة الفقر في الولايات المتحدة, وذلك يمثل 17.4 %، علما بأن عدد الأطفال الفقراء يمثل 35.2 % من جميع الفقراء في الولايات المتحدة أما التضخم فقد أرتفع إلى 4%، وجاء في إحصاءات وزارة العمل الامريكية “وصلت نسبةالبطالةإلى حدود 5% أو قرابة 15 مليون عاطل، وفقد 232 ألف عامل أمريكي وظائفهم خلال الربع الأول من العام الجاري فقط”. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برناكي قد اقر للمرة الأولى، في شهادة سابقة له أمام نفس اللجنة باحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد يشهد كسادا بالفعل. من جانبه قال سيناتور ولاية نيويورك شارلز شومر رئيس اللجنة خلال الجلسة، إن الأزمة الاقتصادية الأمريكية لم تعد تقتصر على أزمة أسعار المساكن والأزمة الائتمانية بل الوظائف أيضا..وفور أن تجتمع هذه القضايا الثلاث معا فهذا يعني أن الاقتصاد يمر بمشكلة حقيقية. الأزمة الحادة التي تواجه حالياً الولايات المتحدة تعد الأسوأ من نوعها منذ أزمة الثلاثينات الاقتصادية والتي كانت تعرف بالكساد الكبير، وهو ما أدى إلى رفع صندوق النقد الدولي من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لموجة كساد، ووفقاً للبيان الجديد الخاص بصندوق النقد فقد تم خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي ليكون هذا العام في حدود 0.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع نمواً بحوالي 1.5%. وهناك بعض التقديرات بأن معدل النمو سيكون سالبا وقد يصل إلى الصفر.
الاتهامات الفاقعة دخلت في صلب الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث حمل المتنافسان على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما وبدرجة أقل هيلاري كلينتون، سياسات وممارسات الحزب الجمهوري على الصعيدين الداخلي والخارجي ومن بينها المغامرات الخارجية وخصوصا الحرب في العراق تبعات الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة.

للتواصل ارسل sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة