أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1426/1425هـ 1427/1426هـ المقدم من لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض. وأوضح الامين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى في تصريح عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس استمع الى وجهة نظر لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين وبعد ذلك المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة القاضية بالتأكيد على متابعة تنفيذ التعميم السامي رقم 4661/ م ب وتاريخ 1427/6/24 بشأن الموافقة على البند
أولا من قرار مجلس الشورى رقم 44/55 وتاريخ 1426/10/12هـ القاضي بتفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الاجهزة الحكومية لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها وأن تفرد الهيئة فصلا خاصا في تقريرها السنوي لايضاح ما تم إنجازه بهذا الخصوص واقتراح ما تراه والتأكيد على سرعة إنهاء اللجنة التي تم تكوينها بموجب الامر السامي رقم 4662/ م وتاريخ 1427/6/24هـ للمهمة المكلفة بها التي تتعلق بما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى رقم 44/55 وتاريخ 1426/10/12هـ بشأن مراجعة المشكلات والصعوبات الادارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها وايضا سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة التزوير.
كما أقرالمجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1427/1426هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث وافق المجلس بالاغلبية على توصيات اللجنة بعد أن استمع الى وجهة نظرها حيال مداخلات الاعضاء وارائهم التي استمع اليها المجلس في جلسة سابقة.
وأفاد اليحى أن المجلس قرر في هذا الصدد توفير منافسة حقيقية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي من خلال الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات متكاملة وعلى جميع الدرجات وكافة المسارات والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 17/15 وتاريخ 1428/5/10هـ الذي ينص فى فقرته الثالثة على "الاسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز ومرافقه الحيوية وفقا للدراسات المعدة من قبل الهيئة".
وتشمل قرارات المجلس أيضا الزام الشركات العاملة في مجال النقل الجوي الوفاء بالتزاماتها وتفعيل الدور الرقابي والاشرافي للهيئة العامة للطيران المدني وتطبيق العقوبات النظامية على الشركات المخالفة.
كما وافق المجلس على التوصية الاضافية التي قدمها عضو المجلس حمد القاضي التي تنص على "الزام هيئة الطيران المدني الخطوط السعودية باستمرار رحلاتها بين مناطق المملكة بجانب شركات الطيران التجاري حيث تتوفر للناقل التجاري الامكانيات التي تجعله قادرا على النقل عددا ومستوى ومواعيد" لتصبح بذلك احدى قرارات المجلس حيال تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427/1426هـ المقدم من لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض حيث استمع المجلس الى وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الاعضاء وارائهم حيال التقرير وبعد أن استمع المجلس رد اللجنة صوت بالموافقة على التأكيد على الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى بالالتزام بالفقرة "د" من البند "1" من قرار مجلس الوزراء رقم "36" وتاريخ 1423/2/2هـ التي تنص على تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بالمعلومات الواردة في الفقرة "ب" من البند "ثانيا" من المحضر رقم "262" وتاريخ 1422/6/10هـ المعد من هيئة الخبراء وعلى وزارة الخدمة المدنية تضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها كما وافق المجلس على الاسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ولوائحه وعلى التوصية الاضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور علي الخضيرى والتي تنص على " قيام وزارة الخدمة المدنية باستقبال طلبات التوظيف في موقع الوزارة على شبكة الانترنت والاحتفاظ بها لدى الوزارة بشكل دائم وليس عند كل إعلان فحسب وذلك لاشعارهم عند حصول أي فرصة لتوظيفهم وأعطاء نقاط للاقدمية إذا تساوت المؤهلات والخبرات" لتصبح بذلك إحدى قرارات المجلس حيال تقرير وزارة الخدمة المدنية.
بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1426/1425هـ 1427/1426هـ حيث سبق للمجلس أن استمع الى بعض المداخلات من عدد من الاعضاء وبعد أن استكمل المجلس مناقشة التقريرين طلب رئيس اللجنة تأجيل التصويت على التقريرين ريثما تتمكن اللجنة من تقديم وجهة نظرها حيال مداخلات الاعضاء وارائهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
كما ناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المقدمين من لجنة الشؤون الخارجية وقرر المجلس إرجاء التصويت على مشروعي مذكرتي التفاهم لجلسة مقبلة بإذن الله.