اعلن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي أمس "ان إشكاليات متعددة تتفاقم حول العالم وتهدد الوجود البشري وتستوجب التوقف عندها لا سيما أن آثارها السلبية تطال لبنان في مكان ما كما تطال كل دول العالم. إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في التعامي عما يجري حولها وعما يهدد الأرض من مصاعب بنيوية خطيرة تتطلب قرارات دولية كبرى تحتمها التطورات المتسارعة".
وأضاف جنبلاط: "إن استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية العالمية بالتفاقم في هذا الشكل سيولد المزيد من القهر للشعوب وسيؤدي بالتالي أيضاً إلى المزيد من التطرف على المستوى السياسي الذي سوف ينعكس مزيداً من الارهاب وغياب السلام والطمأنينة. لهذا قلنا أن المعالجات ملحة وحتمية وضرورية بهدف ردم الهوة الآخذة في التوسع بين دول فقيرة ودول غنية، ومجتمعات ظمآنة وأخرى مرتوية، بين شعوب متخمة وشعوب جائعة.
وأضاف "إن هذه الاشكاليات الكبرى والداهمة، تحتم إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية في لبنان بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي فاقمتها سياسة الشلل والتعطيل المبرمج. لذلك، لا بد من الخروج من هذه الدوامة عبر حل الازمة السياسية الراهنة بالتوصل إلى تسوية تحفظ الثوابت الوطنية التي أرساها اتفاق الطائف ومقررات الحوار السابقة والنقاط السبع واتفاقية الهدنة كي نصل إلى وطن قادر على العيش بسلام واستقرار ودولة تحمي جميع مواطنيها دون تفرقة أو تمييز". من جهة ثانية زعمت مصادر مسؤولة من اسرائيل امس ان قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) تتعمد عدم الكشف عن معلومات خاصة بنشاطات حزب الله العسكرية جنوب نهر الليطاني وذلك تحاشيا لحصول اشتباكات معه.
ونقلت صحيفة (ها اريتز) امس عن هذه المصادر قولها ان قوات اليونيفيل خلال الاشهر الستة الماضية قد تأكدت من حصول اربعة اختراقات للقرار الدولي رقم 1701 من قبل عناصر من حزب الله لكنها لم تفعل شيئا لمنعها ولم تقدم تقارير بشأنها الى مجلس الأمن الدولي.
واضافت الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي ووزارة الخارجية الاسرائيلية قد عبرا مرات عدة عن غضبهما من تصرفات اليونيفيل خلال الاشهر الماضية خاصة ان قائد هذه القوات الجنرال كلوديو غراتسيانو يفسر حسب مزاجه المهمات التي اناطها به القرار الدولي رقم 1701 الذي صدر في نهاية عدوان يوليو 2006.