استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار حركة حماس منع المواطنين في غزة من إقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات والحفلات في الصالات إلا بالحصول على ترخيص . وقال المركز إنه ينظر بخطورة بالغة لهذا لقرار مؤكدا أنه يعتبر انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، الذي يتطلب إشعار الجهة الأمنية لا الترخيص.
وطالب المركز حكومة هنية المقالة بالتراجع عن هذا القرار وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على إشعار الشرطة من قبل المنظمين، وأكد أن تلك القرارات تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. كما تنتهك قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ذاته، وجدد المركز موقفه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة تتناقض مع قانون الاجتماعات العامة نصاً وروحاً، وأنها قد رسخت مبدأ فرض قيود على عقد الاجتماعات العامة كأساس، والاستثناء هو السماح لعقد تلك الاجتماعات.