تظل الأولوية لدفع مسيرة البناء في هذا الوطن في مقدمة اهتمام حكومتنا الرشيدة، لذا فقد أعطت الأولوية للمقاول الوطني في تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية العامة طبقا لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية.
لكن في الفترة الأخيرة بدأت طفرة أخرى تحدث في المملكة مع تزايد أعداد المشاريع بشكل يفوق قدرات المقاول الوطني الأمر الذي عكسه تأخر تنفيذ العديد من المشاريع.
ومن هنا جاء طلب وزارة المالية لإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية بحيث تتاح الفرصة للمقاول الأجنبي لدخول المشاريع الحكومية بما يضمن الاسراع بتنفيذ هذه المشاريع.
ان حق الأولوية لا يعني استمرار تعطل مشاريع بناء الوطن.