تدرس وزارة المالية إعادة النظر في نظام المنافسة والمشتريات الحكومية وخصصت جهة معنية لدراسة النظام وسلبياته ورفع تقرير عاجل إليها في هذا الشأن.
اكد ذلك نائب رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة جدة عبدالرحمن الخريجي، وقال إن الوزارة عقدت اجتماعا مع اللجنة الوطنية للمقاولين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الفضائية لإيجاد أفضل الحلول الخاصة بهذا النظام.
وأوضح أن هناك عدة دراسات سيجري طرحها في الملتقى أحدها عن اندماج قطاع المقاولات، وأخرى خاصة بصيغ العقود ونظام العمل، وثالثة عن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية، ودراسة أخرى تشمل الشركات العمالية.
ولأن قطاع المقاولات في السوق المحلي للمملكة يتعرض في الوقت الراهن إلى معوقات في العمل، فقد تعرضت المشاريع التي ينفذها هذا القطاع إلى حالة من التوقف وبعضها جرى سحبه من المقاولين وسط احتمالات متصاعدة بإمكانية دخول شركات مقاولة أجنبية للسوق السعودي لسد الحاجة وإنهاء المشاريع العالقة.
معوقات المقاولات
وحول أبرز المعوقات أكد الخريجي أن إيجاد عقود متوازنة في العمل سيخلق مناخًا متجانسًا في العمل، وقال: ارتفاع الأسعار أثرت على المقاولين الذين لم يجدوا تعويضا للزيادات المتفاقمة بين يوم وآخر فاضطروا إلى الانسحاب من السوق.
وأوضح انه لا يمكن للمقاول تقديم عمل رديء ليتناسب مع السعر الذي جرى الاتفاق معه عليه، وقال: هناك جهات رقابية تشرف على العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلاعب في مثل هذه المسائل.
وأردف بقوله: أصحاب المشاريع سحبوا مشاريعهم من المقاولين بحجة انهم تأخروا في إنهائها ثم طبقوا عليهم البنود العقابية الخاصة بتأخر المشروع دون اعتبار لارتفاع الأسعار.
في حين ذكر رئيس اللجنة المنظمة لملتقى المقاولين أن الأنظمة هي التي تعيق عمل المقاولين وتقود إلى إحداث قصور في أعمالهم على حد تعبيره، وقال: تغيير الأنظمة أو تطويرها سيسرع من عمل المقاولين لذا فنحن نعاني في الوقت الراهن من أزمة قرارات.
وأضاف: لحل المشكلة لابد من إيجاد منفذ لتطوير القرارات أو لتفعيلها بعدما صارت بيئة العمل في شكلها الحالي غير مناسبة مطلقا لأن صورة المقاول باتت مشوهة أمام المجتمع المدني.
الشركات الأجنبية
وحول المشاريع المتعثرة وإمكانية الاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذها أو استكمال ما بقي منها، قال رضوان: في البداية يجب أن يعلم الجميع أن تعثر المشاريع سببه صعوبة الأنظمة المعمول بها حاليا التي ائتلفت جنبا إلى جنب مع التضخم الموجود في المملكة لأن العقود المبرمة مقيدة بأسعار معينة على المواد المستعملة خلال تنفيذ المشروع لكن بعد مرور فترة ارتفعت الأسعار حتى بات المقاول مضطرا إلى الدفع من حسابه الخاص من اجل تنفيذ ما يوكل إليه من مشاريع وبالتالي يصبح أمام أمرين لا مناص من أحدهما إما الخسارة الأكيدة أو التوقف عن العمل ريثما يوجد حلا فاعلا.
وأضاف: كانت أسعار الحديد ألفي ريال للطن الواحد والآن قفزت إلى خمسة آلاف ناهيك عن المواد الأخرى وبالتالي يصبح الوضع مقيدا بإيجاد عقد يمكن استيعاب تلك التطورات والقفزات المالية لذا فإن أي شركة أجنبية ستدخل إلى السوق السعودي ستبرم عقودا جديدة تستوعب أي مشكلة مستقبلية وهذا بالضبط ما نناشد به ونسعى إليه كما في عقد فيديك الذي بات أجازته غرفة جدة من الجهات الشرعية ليصبح متوافقا مع الناحية الإسلامية.
رضوان تمنى أن ينبثق الملتقى عن هيئة للمقاولين كما هو الحال بالنسبة لهيئة المهندسين على حد تعبيره، وقال: ما نرغب فيه تطبيق التوصيات التي سنخرج بها من المنتدى.
أما الخريجي فأشار إلى أن الشركات الأجنبية لن تستمر طويلا إذا بقيت العقود على ما هي عليه، وقال: إذا أعطيت الشركات السعودية الخاصة بالمقاولات نفس المميزات التي تجدها الشركات الأجنبية في حال استقطابها فإن شركاتنا المحلية ستنفذ ما عليها لأن معظم مشاكلنا تدور حول صيغ العقود بدليل أن الشركات السعودية تمكن من سد فراغ الشركات الأجنبية التي انسحبت من المملكة في أعقاب الطفرة الماضية.
وعن احتمالية قيام بعض شركات المقاولة بأخذ مشاريع أكبر من طاقتها الاستيعابية، قال الخريجي: إذا حدث ذلك فهي أمور فردية لا يمكن تعميمها على الجميع لكن ذلك لا يمنع من أن تتنبه الجهات المانحة للعطاءات من ضرورة عدم إرساء مشاريعها إلى شركات تنفذ عدة مشاريع حتى لو كان العرض المقدم هو الأقل مقارنة بباقي الشركات الأخرى، ولن يأتي ذلك إلا بمعالجة صيغ العقود.