أوضح نائبا رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة جدة تركي فدعق وريم أسعد أن السندات المالية هي صكوك مديونية تستخدم للرفع المالي عوضًا عن الاقتراض البنكي المباشر وأشارا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يقوم على مبدأ إصدارها ليتسلم المستثمر فوائد دورية حتى يحين وقت نهاية السند.
وقالت ريم: تحتاج السندات إلى كفاءة سوقية عالية ليس فقط للتعامل بها ولكن لكي يتم تسعيرها وفقًا لمخاطرها الائتمانية وتقييمها بمستوى عالٍ من الدقة، بعد ذلك يتم تداولها بين المستثمرين.
المحللان الماليان أشارا إلى وجود بعض المعوقات التي تمنع انطلاقة السندات رغم أن حجم سوقها يقدر بعشرات المليارات وفقا للإحصائيات.
معوقات إقامة السوق
وعن الأسباب الحقيقية التي تمنع إقامة سوق السندات المالية.. أوضحت ريم أنه وفقًا للتقرير الذي أصدره بنك التسوية الدولي "بيس" فإن توفر حجم كاف من الدين الحكومي مع ضمان توزيعه بشكل موسع يعتبر المطلب الأول لوجود سوق للسندات الحكومية، وقالت: إن وجود عدد من مؤسسات الوساطة المالية يوفر أسعار البيع والشراء في حالات السوق الصاعدة والهابطة.
وتابعت بقولها: بشكل عام ينبغي وجود رقابة محكمة على أداء السوق باعتبار أن طبيعة أسواق السندات لا تغلب عليها المضاربة مثل ما هو الحال في سوق الأسهم كما أنها تتطلب درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى المتعاملين.
المحاضرة في البنوك والتمويل أشارت إلى وجود عقبتين أخريين إحداهما تتمثل في دور البنوك الذي أسمته في هذا الميدان بـ"صانع السوق" على حد تعبيرها، وقالت: تعتبر البنوك مستثمرًا دائمًا في السندات الحكومية وتفضل الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وهو أمر يتماشى مع سياسة الاستثمار طويل الأجل لكنها تعاكس منطقها من ناحية أهداف زيادة الودائع ونوعية الأصول الأمر الذي ينتج عنه تضارب المصلحة بين تنمية الودائع وتسويق السندات الحكومية.
وأردفت قائلة: العقبة الأخرى برأيي هي صغر حجم قاعدة المستثمر السعودي إذ لازالت أغلبية المستثمرين من المؤسسات والأفراد تفضل أدوات سوق النقد القصيرة الأجل أو المضاربة (القصيرة الأجل) في سوق الأسهم، وطالما استثمر هذا السلوك الذي لا يوازن بين المخاطر والعوائد فإنني لا أرى تحسنًا كافيًا يمثل قاعدة لأي سوق استثمارية ثابتة يطول أجلها.
نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية أكدت أنه لا يمكن تجاهل دور مؤسسة النقد كصانع للسوق من ناحية المعروض النقدي عن طريق بيع وشراء السندات، وأدوات الدين الحكومية في السوق المفتوحة، وقالت: دور صناديق الاستثمار المحلية يشمل توفير قاعدة سوقية لهذه السندات للمستثمر العادي.
أربعة إصدارات
أما فدعق فأوضح أن السندات عبارة عن حقوق مديونية على عكس الأسهم التي تعتبر حقوق ملكية، وقال: إنها أداة يجري تداولها في السوق المالية مثلها مثل الأسهم لكنها تعطي مالكيها حقوقا تختلف عن حقوق مالكي الأسهم، ولا أرى وجود معوقات تشريعية في الوقت الراهن باعتبار أنه يجري تداول أربعة إصدارات من السندات منها إصداران لشركة سابك وآخران لشركة الكهرباء عن طريق الوسطاء وليس عن طريق التداول الآلي.
وأضاف: حتى تكون لدينا سوق فاعلة للسندات يجب أن يكون حجم السندات المطروحة للتداول متناسبا مع حجم الطلب المتوقع عليها وهذا ما سيتحقق في المستقبل القريب باعتبار أن ثقافة إصدار سندات في السوق المالية لاستقطاب السيولة المطلوبة للشركة المصدرة في تزايد يلعب خلالها المستشارون الماليون دورًا رئيسيًا في تقديم الحلول التمويلية ومنها إصدار السندات للشركات الراغبة في استقطاب أموال من السوق.
النظام قانوني
وحول إمكانية تجاوز تلك المعوقات.. قال فدعق: مع زيادة المستشارين الماليين في السوق ستتوسع الخيارات التمويلية المقدمة للشركات الراغبة في التمويل ومنها إصدارها للسندات التي تعد وسيلة تمويل مهمة ولا تعطي أصحابها حقوقا في الملكية كالأسهم مما يجعلها وسيلة ذات أفضلية مقارنة بالخيارات التمويلية الأخرى، والأهم في المسألة أنه لا توجد عوائق قانونية كون نظام السوق المالية ولوائحه ذات العلاقة غطت الجوانب القانونية والتشريعية لإصدار الشركات للسندات.
حجم السوق بالمليارات
وعن الحجم المتوقع للسوق في حال انطلاقه، أوضح فدعق أنه سيكون كبيرا، وقال: سيستقطب جزءًا لا يستهان به من (المعروض النقدي ن3) الذي تجاوز في شهر فبراير الماضي 35 مليار ريال، بل لا أبالغ إذا قلت إن سوق السندات في المملكة قد يساهم في تلبية أكثر من 50% من الاحتياجات التمويلية للشركات المدرجة في السوق، وسيهتم باقتناء السندات المالية الأفراد والشركات التي يهمها الحصول على عائد دوري شبه ثابت.
في حين كشفت ريم عن إحصاءات لمؤسسة النقد بلغ فيها حجم السوق الثانوية للسندات الحكومية 26 مليار ريال مع نهاية 2004، وقالت: تشكل البنوك نسبة 26% من مستثمريها والنسبة الباقية تعود للمؤسسات الشبه حكومية والمستثمرين المؤسسيين، وتتراوح فترات الاستحقاق من سنتين بنسبة 30% من إجمالي السندات المصدرة حتى أكثر من 10 سنوات بنسبة 13% من حجم السندات المصدرة.
هوية السندات
أما عن نوعية السندات وهويتها.. فأوضحت ريم أنها في الوقت الراهن حكومية في حين زاد فدعق بقوله: السندات قد تكون حكومية وهي التي تصدرها الحكومة أو تجارية وتكون متأتية من الشركات، وكلا النوعين من الممكن تداولهما في سوق السندات، كما تتعدد أنواع السندات فهناك السندات القابلة إلى التحويل لأسهم وغير القابلة للتحويل.
وأضاف موضحا: هناك السندات ذات العائد المتغير وذات العائد الثابت، وهناك السندات القابلة للاستدعاء وغير القابلة للاستدعاء أيضا، وإجمالا فمتى ما انطلق سوق السندات سيكون الوضع متقدما على مختلف الصعد.