لجأ أكبر متعهد لتأمين 52 ألف رغيف يوميا (بواقع 80 كيسًا) لمستشفيات مكة ودوائر حكومية ومؤسسات خدمية.. لديوان المظالم شاكيا المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة، ومطالبا (حسب نص الدعوى) بتعويضه عن خسائره الناجمة عن إخلال الصوامع بالالتزام بتسليمه الحصة المخصصة له من قبل وزارة التجارة والتي حددت 294 كيسا من الدقيق أسبوعيا والاكتفاء بمنحه كمية 44 كيسا. وقدر المتعهد طارق تاج عاشور الخسائر التي لحقت به خلال الأربعة أشهر الماضية بما يتجاوز نصف مليون ريال وطالب في شكواه بإلزام الصوامع بتسليمه حصة الدقيق المقررة من قبل وزارة التجارة.
واشار المتعهد بتأمين مستشفيات العاصمة المقدسة وعدد من الجهات الحكومية وعدد من مؤسسات النظافة بمدينتي مكة المكرمة وجدة الى أنه مهدد بالمساءلة في حالة إخلاله بالتعهدات التي التزم بها مع تلك الجهات من خلال إبرامه خمسة عقود لكنه أيضا غير قادر على الوفاء بتلك الالتزامات بسبب النقص الحاد في كميات الدقيق بالسوق النظامية.
مشيرا إلى أنه لا يزال مستمرًا في تنفيذ ما التزم به من تعهدات طيلة الفترة الماضية التي شهد فيها السوق نقصا في كميات الدقيق رغم الخسائر التي تعرض لها حيث ان جميع العقود التي أبرمها كانت متوافقة مع الأسعار السابقة لكيس الدقيق والتي لا تتجاوز 22 ريالا فيما بلغ الأسعار في الوقت الحالي إلى 70 ريالا.
وأكد عاشور بأنه تقدم بطلب لتلك الجهات لإعفائه مما التزم به إلا أن تلك الجهات اشترطت البديل الذي يؤمن لها رغيف الخبز ولكن في ظل تفاقم أزمة الدقيق لم تجد من يتولى ذلك الأمر وفضلت الإبقاء على العقود التي أبرمت معي سارية المفعول وهددت بتصعيد الأمر في حالة إخلالي بذلك.
واوضح المحامي القانوني الموكل بالترافع في القضية الدكتور مجيد الدين كامل بأن الشكوى المقدمة لديوان المظالم أن رفض الصوامع الإفصاح عن الكميات التي تم منحها للوسيط لتسليمها للمتعهد كان سببا في حدوث هذا الأمر من خلال منح المتعهد جزءا بسيطا من الكمية المسلمة له والتصرف بالكمية الباقية من خلال بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة بنسب عالية عما هو محدد من قبل الصوامع.