بعث بعض الوكلاء المستوردين لحليب الأطفال إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل الإحصائيات الخاصة بكميات مخزوناتهم من الحليب التي جلبوها قبل تاريخ 26/12/1428هـ وما زالت لديهم في المستودعات بناء على طلب تلقوه مباشرة من الإدارة العامة للتموين التابعة لوكالة الوزارة للتجارة الداخلية وفق توجيهات الوزير زينل في أعقاب نشر "عكاظ" لمطالب وكلاء حليب الأطفال.
وجاء في نص خطاب الوزارة -الذي حصلت عكاظ على نسخة منه- أن الإدارة العامة للتموين بوزارة التجارة والصناعة تقوم بحصر شامل لكميات حليب الأطفال الرضع بجميع أنواعه في المملكة من حيث إجمالي المخزون المتوفر لدى المستوردين والتجار حتى يوم الاثنين 8/4/1429هـ الموافق 14/4/2008م، ومن ناحية كمية الواردات الحالية مع تاريخ وصولها، والكميات المتعاقد عليها والتاريخ المتوقع وصولها فيه.
وطمأن البيان وكلاء الحليب بأنهم سيتعاملون مع بياناتهم بسرية مطالبين في الوقت ذاته إرفاق ما يدل على البلد المصدر وذلك بصفة عاجلة.
من جانبه أعرب المستورد محمد شيخ عن عميق شكره إزاء اهتمام المسؤولين بمشكلتهم والبدء في العمل على حلها، وقال: لقد حصرنا الكميات الموجودة في مستودعاتنا آملين أن يأتي الدعم في أقرب وقت ممكن بعدما كنا نأمل في أن يكون البدء في الأسعار الجديدة محددا بتاريخ معين بدلا من التفاوت الذي قد يحدث إرباكا في السوق المحلي بشكل عام.
وحول الاجتماع الذي كانوا سيعقدونه مع عضوة مجلس إدارة غرفة جدة رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر، قال: كنا سنعقد ذلك الاجتماع للتباحث حول مشكلتنا لكن بعد أن تلقينا اتصالات مباشرة من وزارة التجارة فإننا اكتفينا بذلك وبدأنا نركز على حل الموضوع من خلالها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا بزيادة إعانة الحليب من ريالين إلى 12 ريالا لكل كيلوجرام.
يذكر أن "عكاظ" نشرت في وقت سابق عن مستوردي الحليب أنهم يرغبون في تطبيق القرار فور دعم المخزون تلافيا لخسائر تقدر بـ20 مليون ريال تقريبا على حد تعبيرهم بعدما أوضحوا أن الكميات الموجودة في مخازنهم وفي الأسواق تقدر بـ1.25 مليون عبوة وتكفي خمسة أشهر مقبلة.