في ظل عدم توفر وظائف كافية في القطاعين الحكومي والخاص يلجأ الكثير من الشباب الى العمل في مهن غير رسمية “عشوائية” بغية مجابهة متطلبات الحياة المختلفة.
توفير الوظائف
وأكد عدد من الشباب لـ”عكاظ” على أهمية توفير وظائف لهم حتى يتمكنوا من اثبات وجودهم في سوق العمل، يقول مشعل الحارثي -طالب جامعي- أهلي يعيشون خارج مدينة الطائف واحوالهم المادية متواضعة لذلك الجأ الى العمل في مجال بيع الخضار والفاكهة وتحديدا في بيع الحبحب “البطيخ” في أوقات فراغي وذلك بغية زيادة دخلي واعانة أسرتي، لكن البلدية تطاردنا من وقت الى آخر ومن مكان الى آخر مما يضطرنا وفي أحيان كثيرة ان نبيع للزبائن برأس المال وأحيانا بالخسارة لتصريف بضاعتنا قبل فسادها.
لقمة العيش
يقول فيصل عبدالله 17 عاما ومحمد الثبيتي: لم نستطع اكمال الدراسة لظروف خاصة فلجأنا الى حلقة الخضار للعمل هناك لتوفير لقمة العيش الشريفة في هذا المجال الذي لا يتطلب خبرة كبيرة، وأشارا الى ان العائق الوحيد امامهما هو البلدية التي تطاردهما باستمرار من مكان إلى آخر، واستغربا مطالبة موظفيها ان يستأجرا محلين في الحلقة على الرغم انهم يعلمون انهما لا يستطيعان ذلك.
بيع الخضار
أما نايف الذبياني فأوضح انه يعمل في الحلقة منذ فترة إذ انه يعاني من اعاقة في قدمه تمكنه من العمل في هذا المجال -بيع الخضار والفاكهة- لأن العمل في هذا المضمار لا يتطلب جهدا كبيرا، وأبدى انزعاجه الشديد من ملاحقة البلدية له ولغيره من العاملين في السوق ممن لا يمتلكون محلات رسمية، واضاف: اتسلم اعانة سنوية لا تكفي لسداد ايجار منزلي فأعمل في السوق من أجل توفير مبلغ يساعدني في الزواج إلا ان البلدية كثيرا ما تعطل عملي وعمل غيري من الشباب الذين يعملون في هذا المجال الحيوي والهام.
عمل الشباب
الى ذلك أكد عدد من المواطنين على أهمية توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة حتى يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل دون عوائق تذكر وقالوا ان توفير وظائف لهذه الفئة الهامة في المجتمع ستدفع بعجلة التنمية في البلاد كما ستحد من البطالة التي تعاني منها كثير من الاسر.
سن قوانين
العضو المتعاون بهيئة حقوق الانسان تركي بن محسن النفيعي اوضح ان كثيرا من الدول المتقدمة تسن قوانين لدعم الباعة المتجولين ممن لا يستطيعون ممارسة العمل التجاري بصورة نظامية، وفي المحلات التجارية المحددة في الاسواق وغيرها وذلك لكي لا يكونوا عالة على غيرهم ومجتمعهم لذا أرى ان تقوم وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بدراسة وضع هذه الفئة في المجتمع لاصدار قوانين تنظم عملهم.