في حين أكدت جامعة الملك عبدالعزيز استلامها لحكم المظالم باعادة استاذة فيزياء نووية لوظيفتها الاكاديمية الا انها ربطت تنفيذه بانتظار قرار مجلس الجامعة الذي ينعقد شهرياً.
وكان المظالم رفض في حكمه الذي اصدره قبل اسبوعين قرار الجامعة الاداري بتحويل عمل الاكاديمية الى امينة مكتبة.
ورغم ابلاغ المظالم رسمياً للجامعة بالحكم الذي يعتبر نافذاً وجهت الجامعة خطاباً جديداً للاستاذة الجامعية تطالبها فيه بمباشرة عملها كامينة مكتبة.
وفي هذا الصدد وجهت الاستاذة الجامعية خطاباً بتاريخ 4/17 لعميد كلية العلوم بصورة منه لمدير الجامعة ولديوان المظالم يفيد انها لا زالت ممنوعة من العمل الاكاديمي رغم حكم الديوان الصادر في 1429/3/24هـ والمبلغ للجامعة بالمعاملة المسلمة من الديوان برقم 12507 وتاريخ 1429/4/7هـ.
الى ذلك علق وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي قائلاً لـ"عكاظ" امس ان الجامعة تسلمت بالفعل حكم المظالم- لكن ادارتها باقية على القرار الصادر من مجلس الجامعة بابعاد الاكاديمية من العمل الاكاديمي حيث لا يلغى القرار الا بقرار من مجلس الجامعة وليس من ادارة الجامعة وجار عرض حكم ديوان المظالم على مجلس الجامعة "والذي ينعقد شهرياً"- للبت فيه واصدار توجيهاته وعلى الاكاديمية الآن ان تنتظر لحين انعقاد المجلس.
وكانت "عكاظ" قد نشرت الاسبوع الماضي تفاصيل صدور حكم من ديوان المظالم يقضي بايقاف قرار اداري صدر من مجلس جامعة الملك عبدالعزيز ضد استاذة جامعية متخصصة في الفيزياء النووية بقسم الفيزياء قضى بابعادها عن العمل الاكاديمي وتحويلها الى امينة مكتبة لمدة "5" سنوات وحكمت المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ القرار حتى يتم الفصل في الدعوى الاصلية المنظورة امام المظالم والذي تطالب فيها الاستاذة الجامعية من الجامعة حقها في الترقية وفق اللوائح والانظمة وهو ما دعاها لمقاضاة الجامعة.