تدرس الغرفة التجارية الصناعية بجدة من خلال ذراعها القانوني رفع خطاب إلى وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ لعرض قائمة مطولة من الملاحظات الناجمة عن تطبيق نظام المحاماة الرامي إلى الحد من المحامين الذين يمارسون المهنة دون اعتماد من وزارة العدل.
ومن المنتظر أن يبعث رئيس غرفة جدة صالح التركي خطابا إلى وزير العدل يبين له أبرز تلك الملاحظات مع طلب بتطبيق القرار بشكل تدريجي ريثما يصبح الوضع ملائما للتطبيق بصورة كاملة.
وكشف عضو اللجنة التجارية التابعة للغرفة عبدالله سلسلة عن وجود خطاب رفعته لجنتهم إلى إدارة الغرفة من اجل التعاطي مع المسألة قانونيا وإيجاد حل لها في ظل صعوبة المقارنة بين عدد القضايا وحجمها مع عدد القضاة وعدد المحامين، وقال إن ما نعاني منه ليس على صعيد القضايا التجارية فقط بل هناك عدد كبير من القضايا التي ستتراكم في حال جرى تطبيق النظام بصورة فورية وكاملة.
وذكر أن القرار في هيئته ووضعه صحيح لكنه قال إننا نرغب في أن يحدث التطبيق بآلية متدرجة ريثما يجري رفع أعداد المحامين ويصبح لدينا عدد كبير من القضاة.
يذكر أن النظام الجديد سيلغي إمكانية التعامل مع أكثر من الفي محام لا يملكون ترخيصا من وزارة العدل رغم أنهم كانوا يؤدون مهمة تمثيل موكليهم في المحاكم.