فيما أنهى مجلس الوزراء مؤخرا دراسة نظام حماية الطفل الذي أصدرته اللجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة التربية والتعليم على ان يعاد مجددا الى مجلس الشورى لاستكمال مناقشته، كشف الأمين العام المساعد للجنة محمد القديري عن توجه لاستصدار حكم قضائي بسحب الحضانة من المعتدي على الطفل ومرتكب العنف ضده سواء كان والده أو والدته واسناد مهمة الحضانة لأحد ذويه عملا بالقاعدة الشرعية "لا حضانة لفاسق". ووفقا لمعلومات حصلت عليها "عكاظ" يتقدم نحو أحد عشر شخصا يوميا لوزارة الشؤون الاجتماعية بشكاوى عن تعرضهم لاعتداءات جسدية بينهم أطفال.