أكد مصدر رسمي بوزارة الخدمة المدنية ان ما أثير عن تقرير الوزارة الذي عرض امام مجلس الشورى حول توفر اكثر من 92 ألف وظيفة شاغرة بعدد من الجهات الحكومية دون الاعلان من الوزارة يمثل الوضع الوظيفي العام للخدمة المدنية وقت صدور التقرير ولا يعد الرقم رصيدا ثابتا حيث ان الوظائف تتغير يومياً من حيث شغلها وشغورها حسب ما يتم من ترقيات ونقل وترك للخدمة سواء للتقاعد أو غيره.
وقال المصدر: ومنذ صدور التقرير أصدرت الوزارة عدداً من الاعلانات الوظيفية مما يقع ضمن صلاحيتها المحددة بثلاثة سلالم رواتب هي سلم رواتب الموظفين العام (المرتبة العاشرة فما دون) وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام فقط ولا يشمل ما لدى المؤسسات العامة من تلك الوظائف) وسلم رواتب الوظائف الصحية، التي تضمنت أكثر من (29000) وظيفة بقدر ما طلبت الأجهزة الحكومية من الوزارة اعلانه حيث ان الوزارة لا تملك صلاحية الاعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها الا بطلب من الجهة صاحبة الوظيفة، وتستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير مواطنين اذ تعلنها الوزارة حتى يمكن شغلها بمواطنين مؤهلين ومن تلك الوظائف التي تم اعلانها، ما يزيد عن (15000) وظيفة تشغل بالترشيح المباشر (دون مسابقة أو مفاضلة) وهي الوظائف الطبية حيث يقل عدد المتقدمين والمتقدمات لها عن عدد الوظائف المتاحة، وكذلك ما يزيد عن (13000) بالمفاضلة والمسابقة تم اشغال (12910) منها، والباقي وهو قليل تعذر شغله إما لعدم توفر التخصصات المطلوبة مثل بعض مسارات التعليم الخاص والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، أو لعدم اقبال طالبي العمل عليها لأسبابهم الخاصة.
وأكد المصدر ان الوزارة لم تحجب الوظائف لطالبي العمل من المواطنين والمواطنات وذلك وفق الخطة السنوية للاعلانات الوظيفية التي تصدرها كل سنة وتنشر في وسائل الاعلام.