في حين توقعت مصادر مطلعة احالة عضوي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين في قضية حادثة الخليل بالمدينة المنورة والتي راح ضحيتها شابان وامرأة وابنتها خلال الايام القادمة الى هيئة الرقابة والتحقيق، نفى محامي عضوي الهيئة سلطان بن زاحم ما اثير حول تغييرهما للسيارة التي كانا يستقلانها بعد وقوع الحادث.
وقال ان الشاهد الذي كان قريباً من الحادث هو الفيصل في الموضوع اذ حصل على رقم السيارة وابلغ الجهات المختصة عن مرور سيارة الهيئة من امام الحادث.
واضاف ان عدم توقف عضوي الهيئة عندما شاهدا الحادث كان امراً طبيعياً من الناحية النفسية وذلك خوفاً من اتهامهما انهما متسببان فيه.
ومن جهته اكد مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق ان تصرف عضوي الهيئة يدخل تحت بند "سوء المعاملة باسم الوظيفة" وما يعرف باستغلال النفوذ والسلطة في غير محله وعندئذ تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في ذلك قائلاً اما ما يتعلق بمصرع الشابين والسيدة وابنتها فانها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في حالة ثبوت ضلوعهما.. ويتم تزويد الرقابة والتحقيق بصورة من ملفات التحقيق مع عضوي الهيئة.
وكانت "عكاظ" قد نشرت امس طعن وكيل عضوي الهيئة في احقية نظر الادعاء العام للقضية ومطالبته بإحالتها الى هيئة الرقابة والتحقيق مستندا الى ان العضوين من رجال السلطة العامة ولهما حق الضبط الجنائي من ايقاف واستجواب وفق النظام.