الوفرة في السيولة التي تشهدها البنوك المحلية تدفعها الى تقديم اغراءات للمواطنين للحصول على قروض شخصية تعادل اضعاف الراتب الامر الذي يدفع الكثيرين الى الاقتراض بدون مبرر فيدخل البعض منهم في دوامة الديون. في المقابل لجأ بعض هذه البنوك الى اخذ اقرار "خارجي" لتجاوز انظمة مؤسسة النقد المتعلقة بعدم اقتطاع اكثر من ثلث الراتب على القروض، بحيث تعمد الى هذا الاسلوب كنوع من التحايل او الالتفاف على الانظمة الصادرة عن المؤسسة. فماذا يقول اصحاب الرأي والمسؤولون المصرفيون حول هذه القضية؟ وماهو هو رأي المواطنين “المتورطين” ...
تفاصيل