اوقفت وزارة العمل الاستقدام لخمس سنوات عن شركة تلاعبت بالسعودة. ونص القرار الذي أصدره نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد على ان الشركة سجلت مواطنا سعوديا ضمن العاملين ببيانات الشركة، مع العلم أنه لم يعمل لديها بالاضافة الى وجود 32 سعوديا لم يعملوا لدى المنشأة وهو ما يعد توظيفا وهميا. وتهدف الوزارة من هذا الاجراء الى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية.