في ظل الظروف الحالية والاوضاع التي تعصف بالعالم من غلاء الاسعار والتضخمات الاقتصادية قامت حكومتنا الرشيدة ممثلة بقائدها ملك الانسانية عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بمجابهة هذه الظواهر بصرف الاعانات المادية اللازمة من زيادة في رواتب موظفي الدولة وزيادة الضمان الاجتماعي للمستحقين ودعم المواد الاساسية وتخفيض معظم الرسوم الحكومية الى اخره. في المقابل نجد ان وزارة التربية والتعليم تقوم بمواجهة منسوبيها معلمي التربية الخاصة وهذه المواجهة للاسف اتت ضد المساعي التي من شأنها تحسين اوضاع المواطن والمقيم على حد سواء حيث تم ايقاف صرف العشرين في المائة التي تصرف لمعلمي التربية الخاصة ولا ندري ما هو السبب؟ أيكون السبب هو العجز المادي للوزارة ام يكون هو عدم كفاءة هؤلاء المعلمين وعدم ملائمتهم للعمل في هذا المجال،
عندما صدر مرسوم ملكي بصرف هذه الـ “20” في المائة تم بحث ودراسة كيفية صرفها لموظفي التربية الخاصة بكافة المقاييس والمعايير اللازمة لذلك، علما ان تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب جهودا تفوق الجهود المبذولة في التعليم العام فهم لايحتاجون لتدريسهم فقط بل يحتاجون الى الكثير الكثير من السلوكيات للتعامل مع المجتمع.
عبدالرحمن اليامي




الاستقلالية لكهرباء نجران

الا يكفي معاناة المواطن غلاء المعيشة التي سببها طمع وجشع تجارنا الأفاضل الذين ليس لهم هم سوى الثراء وتكدس الأرصدة في البنوك؟! أما الكهرباء والماء فحدث ولا حرج ثم قراءة عدادات كهرباء دائما تكون مغلوطة وغير واقعية.. وعدم وصول الفواتير في الوقت المحدد لها بحيث قد تتأخر ولا تصل لصناديق البريد المسجلة لدى الشركة فتتكدس المبالغ على ظهر المواطن مما يجعله يعجز عن سدادها ومن هنا من يتحمل المسؤولية؟!
والادهى من ذلك ان فواتير الكهرباء منطقة نجران البريدية والتي تصدر من المنطقة لم ترسل عن طريقها لصناديق البريد مباشرة بل ترسل لمنطقة عسير لكي يتولى متعهد الشركة هناك ايصالها لبريد نجران ان وصلت وهي لم تصل؟! مما يضطر المواطن للذهاب الى شركة الكهرباء لاستخراج الفواتير التي تخصه فهل عمل مثل هذا يخدم المواطن؟! ثم أليس من حق شركة كهرباء منطقة نجران استقلاليتها فنيا.. واداريا.. وماليا.. لكي تتحدد المسؤولية امام الوزارة والرقابة لمحاسبة المقصر؟!
سعيد علي سعيد ناجي