اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون 1960 مقابل التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية هو من ضمن الشروط التعجيزية التي تطرحها المعارضة. وقال حبيش في تصريحات لعكاظ ان القانون الذي يجب ان نتوافق عليه هو قانون القضاء وليس قانون الـ 1960، فقانون القضاء هو قانون الـ 60 مع اجراء بعض التعديل عليه،لأنه ليس هناك دولة في العالم تعود الى قانون انتخاب عمره 48 سنة من دون الاخذ بعين الاعتبارات التعديلات الحاصلة.
وحول مبررات رفض الاكثرية العودة الى طاولة الحوار قال اولاً لاننا نقول دعونا ننتخب رئيسا ليرأس هذه الطاولة وثانياً لأن طاولة الحوار لم توصلنا الى اي نتيجة فطاولة الحوار السابقة أخذتنا الى حرب تموز، وكل القرارات التي اتخذت عليها لم ينفذ منها اي بند لا بل اكثر من ذلك فان بند سلاح حزب الله أخذنا الى استخدام حزب الله لهذا السلاح بأكثر من مناسبة، من هنا فان التجربة مع المعارضة بموضوع طاولة الحوار لم تؤد الى أي نتيجة في السابق ولن تؤدي برأيي الى نتيجة اليوم، كما أن الرئيس بري تصرف كرئيس لحركة امل ولم يتصرف كرئيس مجلس نيابي .
وحول احتمالات انتخاب لرئيس في 22 ابريل قال حبيش اذا استمرت المعارضة بالتعطيل فلن يحصل انتخاب في هذا التاريخ اما اذا عادت الى وضع لبنان بطليعة اهتماماتها فان هناك امكانية عندها لانتخاب رئيس، واذا تأخر هذا الامر فنحن كأكثرية سندرس كل الخيارات المتاحة لأخذ قرار على الصعيد الداخلي وهو لن يكون المدخل الاساسي لحل الازمة.