تستغل بعض البنوك السعودية ثغرات في نظام الاقراض المعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وذلك خلال تطبيق قرار القروض المؤجلة السداد وتجديد رسوم القروض ومدتها حتى يتجاوز المدة المتفق عليها بين البنوك ونظام ساما والمقررة بخمس سنوات وبمعدل 33% من قيمة الراتب.
وتقوم البنوك بإجراءات على صعيد القروض الشخصية تهدف الى تجاوز نظام مؤسسة النقد للاقراض وذلك من خلال تطبيق القروض المؤجلة السداد للتخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد.
وفي السياق ذاته اكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان البنوك استغلت ثغرات في نظام “ساما” للقروض وقامت بتمديد طلب تلقائي بنفس المميزات، مشيرا إلى ان النظام كان يهدف لحماية المستهلك والمواطن بشكل خاص من القروض الاستهلاكية ولكن بهذه الطريقة لن تكون هناك اي حماية للمواطن من خلال استغلال هذه الثغرات.
وابان انه على “ساما” اخراج بيانات توضيحية لمعرفة كيفية وآلية معالجة هذا الخلل. وكانت مؤسسة النقد الزمت قبيل انهيار الاسهم عام 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القروض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (عشر سنوات) وبحجم يراوح ما بين 15-17 راتبا بدلا من 27 راتبا في الوقت السابق.