يجري المجلس التأسيسي للجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية حاليا محادثات نهائية مع مسؤولي منظمة التقييس العالمية (ISO) حول الرغبة في استضافة المملكة للمراحل النهائية لإطلاق وإعلان المعايير والمواصفات القياسية الدولية للمسؤولية الاجتماعية والتي ستصبح معايير ومرجعية عالمية لتقييم حجم المساهمات للمسؤولية الاجتماعية في كل المنظمات والشركات.
ويأتي ذلك التقييم أسوةً بعائلة الايزو ابتداءً من سلسلة معايير تأكيد الجودة العامة (ISO 9000) إلى معايير إدارة نظام البيئة (ISO 14000) ومرورا بمعايير إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000) وكذلك ايزو 27000 العالمية المتخصصة في امن المعلومات للخدمات الالكترونية.
وقال الأمين العام للمجلس التأسيسي المهندس سالم بن فلاح القحطاني ان المسؤولية الاجتماعية حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام كبير في مختلف الأوساط الإعلامية والرسمية ومنشآت القطاع الخاص استجابة لزيادة الاهتمام بترسيخ مفهوم الدور الاجتماعي لرأس المال من ناحية (بالرغم من أن ذلك لا يزال غريبا بعض الشيء من الفعل الاقتصادي الداخلي)، ومن ناحية أخرى نتيجة الاهتمام العالمي المتزايد بأهمية تقنين وتقييم إسهامات الشركات التجارية في برامج الدعم الإنساني والاجتماعي ويتجلى ذلك بوضوح في الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وتشمل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة. وبالتالي تبنت المنظمة العالمية للتقييس (ISO) مراحل اجتماعات الخبراء واللجان الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
وابان أن هناك ظاهرة ايجابية تتمثل في انخراط العديد من منشآت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للدخول في سباق مع الزمن من اجل إعلاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية من خلال تبني العديد من البرامج الخيرية الاجتماعية ذات الطابع التنموي والتي تعكس إلى حد ما جانبا من العمل المؤسسي المنظم.
وانتقد المهندس القحطاني قصور الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص عن تحقيق مقاصد المسؤولية الاجتماعية لاسيما وجود خلط بين العمل الخيري وبرامج المسؤولية الاجتماعية، حيث ان تلك البرامج لها خصوصية الاستدامة التنموية وكذلك التقنين المالي والمحاسبي وخضوعها لضوابط ورقابة مؤسساتية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.