حاولت أن أرصد أحداث الغلاء على مدى ثلاثة عشر مقالا منذ شهر أغسطس 2007 الماضي. ومازالت أحداث الغلاء تأخذ مكانا مركزيا على مسرح الأحداث الدولية والمحلية. ولقد رصدت ثلاثة عشر سببا للغلاء، وإليكم سببان آخران يضيفان الى هذا الكرنفال الذي ما زال يستنزف جيوب الضعفاء. السبب الرابع عشر اذن، هم المضاربون في بورصات السلع العالمية. فعندما انخفضت العائدات في بورصات الأسهم (العالمية) منذ عام 2002م، توجه المستثمرون الى بورصات السلع، وقامت الصناديق الاستثمارية العالمية بضخ الأموال في استثمارت السلع ابتداء من النفط ومرورا بالمعادن وانتهاء بالحبوب والمحاصيل الزراعية.
ولقد ساعد انخفاض الفائدة بمعظم الاقتصادات العظمى للخروج من الاستثمارات المرتبطة مباشرة بها، كما أدّى انخفاض الدولار الى ارتفاع أسعار السلع التي يتحدد سعرها بالدولار مثل معظم الحبوب والمحاصل الزراعية. وعليه فلقد أخذت أسواق السلع تجذب الملايين من الدولارات ممّا رفع أسعار المحاصيل الزراعية الى حدود عالية جدا. ومن المؤسف أنّه كلّما تزايدت ارتفاع أسعار أيّة سلعة يزداد اهتمام المستثمرين بها.
وبينما كانت الاستثمارت الزراعية تعتمد على العرض والطلب والطقس الخ، الاّ أنّ اندفاع أموال المضاربين مؤخرا أصبح مؤثرا هاما على أسعار المحاصيل الزراعية.
ولقد أدّت مؤخرا احتمالات كساد الاقتصاد الأمريكي، الى ابتعاد أكثر عن بورصة الأسهم في صالح الاستثمارات في السلع ممّا نتج عنه ازدهار كبير في صناديق السلع. ويقول أحد مديري هذه الصناديق، إنّ واجبنا كمديرين لصناديق الاستثمار هو تحقيق أفضل عائدات لعملائنا بصرف النّظر عن الآثار الاجتماعية المتوقعة. ويعقّب بأنّه يراهن على أنّ الأسعار ستنخفض على المدى القصير ولكنّها سترتفع مرّة أخرى على المدى الأبعد.
ألم تكن هذه الأسباب كافية لتكدير صفونا، فلقد قامت بعض الدول الزراعية بسن قوانين لتنتهز هذه الفرصة لتعزيز مراكزها وزيادة مكاسبها، وقامت بعض الدول الزراعية الكبيرة مثل الأرجنتين وغيرها بفرض ضرائب على صادراتها الزراعية، وهي بذلك تحقق ثلاثة أهداف؛ أحدهما زيادة دخل خزينة الدولة والثاني هو ابقاء الأسعار مرتفعة للخارج والثالث تخفيض الأسعار على مواطنيها لتأمن مغبة الاضطرابات الأهلية. وهذا هو السبب الخامس عشر للغلاء، كما أعلنت كل من الهند وفيتنام مؤخرا أنّهما ستخفّضان من مبيعاتهما للأرز لتوفيره لمواطنيها الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيس لغذائهم. كما تقول بعض التقارير أن "أوكرانيا" وافقت على رمي بعض المحاصيل في البحر لتخفيض الكميات المعروضة وابقاء الأسعار مرتفعة.
ويبدو لي أنّ الأسباب الطبيعية والمفتعلة قد نجحت في رفع حدة الغلاء هذه، فلقد أورد مؤشّر منظمة الأمم المتّحدة للغذاء والزرعة أن عام 2007 بمفرده شهد ارتفاعا بأسعار الحبوب بلغ 42% بينما أرتفعت منتجات الألبان بمقدار 80% عالميا. كما أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بيانا صرّحت فيه بأن أسعار عدد من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والصويا والذرة ما زالت مرشّحة للارتفاع لسنين قادمة.
ولن يكون البنك الدولي بمعزل عن هذه الأزمة العالمية، فلقد أوردت وكالة "رويترز" تصريحا لمدير البنك الدولي السيد "روبرت زوليك" يلخّص مدى قلق البنك من هذه الموجة الخطيرة، متوقعا انّ الاضطرابات الأهلية ستجتاح لا يقل عن ثلاث وثلاثين دولة في العالم بسبب هذا الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وكم أتمنّى أن تستحدث السلطات المعنية هيئة لمراقبة انتشار هذه الظاهرة المفزعة ورصد آثارها، كي نضع الاجراءات الكفيلة باحتوائها ما استطعنا لحفظ كرامة مواطنينا الذين لم يكتمل برؤهم من جراح الأسهم بعد!
Samirabid@Yahoo.com